موقف كفرشكر الجديد” مشروع خدمي يتحول إلى عبء يومي على المواطن وهروب جماعي للسيارات وسط غياب الرقابة

كتـب: السيــد يوسـف

 

في مشهد يكشف عن فشل إداري صارخ، ينهار مشروع موقف كفرشكر العمومي الجديد أمام أعين الجميع، ويتحوّل من مشروع خدمي استراتيجي إلى بقعة عشوائية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات التشغيل، وسط غياب للرقابة، وتجاهل تام من المسؤولين.

 

الموقع بلا خدمات والمواطن يدفع الثمن

 

الموقف الجديد يعاني من غياب شامل للبنية الأساسية والتنظيمية؛ فلا توجد مداخل أو مخارج مؤهلة، ولا أماكن انتظار آدمية للركاب، ولا خدمات إنسانية كدورات مياه أو مظلات تحمي من حر الصيف وبرد الشتاء. الأخطر من ذلك، انعدام الوجود الأمني، ما تسبب في تكرار وقائع التحرش والسرقات دون رادع.

 

الطريق غير ممهد.. والعفشة تدفع الثمن

 

الطريق المؤدي للموقف لم يُرصف حتى اللحظة، حيث تكتفي الأجهزة المعنية بطبقة “سن” عشوائية تسببت في تدمير سيارات الأجرة، وزيادة مصاريف الصيانة اليومية على السائقين، ما أدى إلى هروب عدد كبير من السائقين ورفضهم العمل داخل الموقف، ليتحول إلى ما يشبه “ساحة مهجورة”، بالإضافة إلى أرضية الموقف من الداخل لا تزال ترابيه . 

 

الفوضى تزداد.. والسوزوكي تضرب بالقانون عرض الحائط

 

في ظل غياب التنظيم، تنتشر سيارات السوزوكي الملاكي أسفل كوبري كفرشكر، وتقوم بنقل الركاب خارج الإطار القانوني، دون رقابة من المرور أو السرفيس، ما يضرب منظومة النقل الرسمية في مقتل، ويُفقد الدولة موارد مالية من الضرائب والتراخيص، فيما تظل سيارات الأجرة الملتزمة عاجزة عن المنافسة.

 

مشهد عبثي.. والمسؤولون في موقف المتفرج

 

في الوقت الذي تدفع فيه سيارات الأجرة الضرائب، والتأمينات، وتلتزم بخطوط السير، تعمل “السوزوكي الملاكي” في وضح النهار، وتحصد الأرباح، بينما المواطن يركض خلف وسيلة نقل لا تليق بكرامته، ويقف المسؤولون في موقع المشاهدة دون تحرك جاد.

 

نداء إلى محافظ القليوبية: التدخل لم يعد خيارًا ، يناشد الأهالي السيد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة التدخل لإنقاذ الموقف الجديد من الانهيار التام، من خلال:

رصف الطريق المؤدي للموقف بشكل عاجل ، فرض الانضباط الأمني والتنظيمي داخل وخارج الموقف ، مواجهة ظاهرة التحميل العشوائي بكل حسم ،إعادة الاعتبار للمواطن من خلال توفير بيئة آدمية تليق به.

 

الخلاصة: الموقف الجديد اليوم لا يحتاج إلى تصريحات، بل إلى قرارات جادة وحلول جذرية، قبل أن يتحول إلى شاهد جديد على فشل إدارة المشروعات الخدمية في الشارع المصري.