مقتل متظاهر في احتجاجات الغلاء في تونس

كتب – حمدى شهاب

قالت الحكومة التونسية إن شخصا لقي حتفه الاثنين خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في بلدة تونسية بعد اتساع رقعة الاحتجاجات على قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن رجلا قُتل في بلدة طبربة التي تبعد 40 كيلومترا غربي العاصمة تونس خلال احتجاج على إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة. وأضاف البيان أن الرجل كان يعاني من مشكلات في التنفس ولفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان إن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف عندما حاولت قوات الأمن منع بعض الشبان من إشعال النيران في مبنى حكومي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أن خمسة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وتعاني تونس، التي ينظر إليها على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت ثورات “الربيع العربي” في 2011، من مشكلات اقتصادية متزايدة.

وتصاعد الغضب منذ أن قالت الحكومة إنها سترفع اعتبارا من الأول من يناير أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والانترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف تم الاتفاق عليها مع المانحين الأجانب.

وتتضمن ميزانية 2018 زيادة الضرائب الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من الخارج مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية.

ويشهد الاقتصاد أزمة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالحكومة كما تسبب هجومان كبيران للمتشددين في عام 2015 في إلحاق أضرار بقطاع السياحة الذي يمثل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتواجه تونس ضغوطا قوية من صندوق النقد الدولي للإسراع بالتغيرات السياسية والمساعدة في تعافي الاقتصاد من الهجمات.

وامتدت الاحتجاجات العنيفة في المساء إلى 10 مدن. وقال سكان إن احتجاجا تحول إلى أعمال عنف في العاصمة. وكانت قوات الأمن تمكنت بالفعل من تفريق احتجاجات صغيرة في تونس العاصمة في وقت متأخر يوم الأحد.

واحتج الاثنين حوالي 300 شخص في مدينة سيدي بوزيد مهد انتفاضة تونس وانتفاضات الربيع العربي ضد قرارات الحكومة ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات تندد برفع الأسعار من بينها “يا حكومة عار عار الأسعار شعلت النار” “ويا شعب يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع” ورددوا هتافات ضد الشرطة.

من جهة أخرى قال متعاملون إن الدينار التونسي هبط الاثنين إلى مستويات قياسية مقابل اليورو لتتجاوز العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة دينارات، مع تنامي العجز التجاري للبلاد مما ساهم في تآكل احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وسجل العجز التجاري للبلاد مستوى قياسيا مرتفعا في نهاية نوفمبر تشرين الثاني بوصوله إلى 5.82 مليار دولار وفقا لبيانات رسمية.

وذكر متعاملون أنه جرى تداول اليورو مقابل 3.011 دينار أمس الاثنين لتواصل العملة التونسية هبوطها الحاد منذ العام الماضي، إذ انخفضت في 2017 نحو 20.6 بالمئة أمام اليورو.

وقال مراد حطاب الخبير في المخاطر المالية إن الهبوط الحاد للدينار سيزيد من مصاعب تونس الاقتصادية وقد يعزز العجز التجاري، كما سيرفع ديون تونس الخارجية التي تسدد باليورو.

وأضاف أنه يتوقع استمرار هبوط الدينار التونسي إلى 3.3 دينار لليورو في الأشهر المقبلة مع عدم تدخل السلطات النقدية.

كانت وزيرة المالية السابقة لمياء الزريبي قالت العام الماضي إن البنك المركزي التونسي سيقلص تدخلاته الرامية لتعزيز الدينار، لكن البنك نفى أي نية لتعويم العملة.

غير أن حطاب يرى أن عدم تدخل البنك المركزي لضخ عملة أجنبية في السوق يشير إلى توجه لتحرير غير معلن للدينار بشكل تدريجي.

وهبوط الدينار المستمر يزيد من مصاعب تونس الاقتصادية التي أجبرتها على رفع أسعار بعض السلع وفرض ضرائب جديدة مما أشعل الاحتجاجات.