مقال رأي “عندما يتحول الموظف إلى عضو حزب تسقط العدالة”

بقلم: السيد يوسف

في بلدٍ يبحث كل يوم عن خطوة جديدة نحو العدالة والشفافية، لا يصح أبداً ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتحول الموظف الحكومي ، أيًّا كان موقعه” مدير، رئيس قسم، مسؤول تنفيذي أو إداري ” إلى جزء من ماكينة سياسية تنحاز لطرف أو تُفضِّل حزبًا على آخر ، الوظيفة العامة ليست بطاقة عضوية، ولا منصة دعاية، ولا بابًا خلفيًا لتمرير المصالح ، الوظيفة العامة أمانة، والأمانة لا تُحتمل معها الانحيازات الحزبية ، حين ينضم موظف حكومي لحزب سياسي، يختل ميزان العدالة داخل المصلحة التي يديرها. يصبح المواطن بلا قصد أو بقصد محكومًا بهوى سياسي قد يفتح له بابًا أو يغلق آخر. وهنا تبدأ الثغرات، ويتحول الحق إلى خدمة مشروطة، وتصبح مصالح الناس مرهونة بتوجهات حزبية لا علاقة لها بالقانون ولا بالمساواة.

المسؤول التنفيذي أو الإداري في الدولة يجب أن يكون على الحياد الإيجابي، حياد يُطمئن المواطن أنه أمام دولة لا أمام حزب، أمام قانون لا أمام ميول شخصية، أمام موظف يرى مصر فقط، لا يرى لونًا سياسيًّا ولا شعارًا حزبيًّا ، إن الدولة القوية هي التي تفصل بين السلطة التنفيذية والعمل السياسي، حتى لا تختلط الأوراق، ولا يشعر المواطن أن مؤسسات الدولة تحولت إلى فروع لحزب أو واجهة لدعاية انتخابية.

والسؤال الحقيقي الذي يجب أن يسأله كل مسؤول لنفسه ” هل أنت موظف دولة، أم موظف حزب
هل موقعك لخدمة الناس، أم لخدمة مرشح ما ، الحقيقة واضحة ” من أراد العمل بالسياسة فالطريق مفتوح، ولكن عليه أولًا أن يترك موقعه التنفيذي أو الإداري، حتى يمارس السياسة بحرية دون أن يخلطها بسلطةٍ لا يملكها لنفسه، بل مُنحِت له لخدمة المواطنين فقط.

ختامًا،،،،،،،،،،،،،،،،
مصر لن تنهض إلا حين يشعر المواطن أن الدولة محايدة، نزيهة، قائمة على القانون وحده، لا تُفضِّل أحدًا ولا تضغط على أحد، دولة لا تتلون بالأحزاب، بل تعمل للجميع وباسم الجميع.