مفتي الجمهورية :لا مانع أن تخضع الحجامة لمظلة العلم والبحث العلمي لتحديد مدى مواءمتها للحالة

كتب – أحمد مصطفى:

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الشرع الشريف أرشدنا إلى اللجوء إلى ذوي الخبرة وأهل الاختصاص كلٍّ في تخصُّصه؛ وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِي علينا شيء؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾ [النحل: 43]. والمراد بأهل الذِّكْر: هم أهل التخصص والعلم والخبرة في كل فنٍّ وعلمٍ؛ فيُسْأَل في كلِّ علمٍ من علوم الدِّين أو الدنيا أهلُه.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا أنَّه إذا كان التداوي مطلوبًا من قِبل الشرع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلاَّ الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ»؛ فإنه يجب سؤال أهل الخبرة والمعرفة من الأطباء والاستعانة بهم في ذلك؛ إذ يتوقف عليهم أمر التداوي؛ لما تقرَّر من أنَّ “الوسائل لها أحكام المقاصد”، و”ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”.

وفي رده على أسئلة المتابعين والمشاهدين قال فضيلته عن الحجامة: إن الحجامة من وسائل الاستشفاء الموروثة، الواردة في السنة النبوية، إلا أن تغير البيئة والزمن مع تنوع الأمراض وتعقدها ومع تطور سبل العلاج في عصرنا الحاضر يوجب الرجوع في معرفة نفعها لمرض معين وكيفية ممارستها إلى الأطباء المختصين المؤهلين المرخص لهم فيها من قِبل الجهات الطبية المعتمدة، ولا مانع أن تخضع الحجامة لمظلة العلم والبحث العلمي لتحديد مدى مواءمتها كعلاج للمرض الذي يشكو منه المريض، وهل تفيده أو لا تفيده، ومن حق الجهة الحكومية المختصة التدخل ومراقبة من يقومون باستخدام العلاج بالحجامة؛ حرصًا وحفاظًا على صحة المواطنين.

ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أن دار الإفتاء أوصت وأكدت منذ وقت بعيد بأن ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد لا الشعائر الدينية، والفتوى مستقرة على عدم مشروعيتها وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بمنع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء؛ فرجوع علماء الشرع لقول المتخصصين في مختلف المجالات هو فهم للواقع ومن سعة الأفق والاجتهاد.

وأكد فضيلته على أن دار الإفتاء المصرية تفاعلت إيجابيًّا ومبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث.

وأوضح فضيلة المفتي أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، وعلى فرض صحته فيُحمل على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون، وهي حالات قليلة للغاية.

وأضاف فضيلته: ومن الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، برغم ثبوت تفاصيل دقيقة عن المأكل والملبس والزينة في البيت النبوي الشريف، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الختان للإناث يدل على عدم المشروعية، ويؤيد هذا حديث أم عطية، على فرض ثبوته، فإنه صلى الله عليه وسلم بيَّن لها طريقة الختان؛ مما يعني أنها كانت تعالج حالة خاصة.

وأكد مفتي الجمهورية على وجوب قصر ختان الإناث على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون وهي حالات قليلة للغاية، فالنص الشرعي يؤصل ويهدف لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبي وهو أمر يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

وأردف فضيلة مفتي الجمهورية: هناك الكثير من العلماء كالإمام الشوكاني وغيره قد شككوا في صحة أحاديث ختان الإناث، فضلًا عن أن كل الأبحاث الطبية أكدت الضرر البالغ لهذه العملية.

واختتم فضيلة المفتي حواره بالتأكيد على أن غالبية الأطباء والبحوث والدراسات المعتمدة تقول بضرر ختان الإناث، وعند النظر لأماكن ممارسته في العالم نجدها مناطق معينة ومحدودة كما كان يحدث في مصر وبعض الدول الأفريقية وغيرها؛ مما يبرهن على أنها ثقافة وعادات، وكما هو معلوم فإن الشرع الشريف لا يوافق على العادات التي لا يؤيدها الشرع أو التي تتعارض أو تتصادم مع العلم والطب الحديث.