مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

معهد بحوث القطن يستقبل وفداً صينياً لبحث التعاون في سلاسل إنتاج وتصنيع القطن المصري

سعاد أحمد على

في إطار الجهود الرامية لتعزيز مكانة القطن المصري عالميًا، استقبل معهد بحوث القطن وفداً رفيع المستوى من جمهورية الصين، ضم 14 من ممثلي شركة Otto Stadtlander الألمانية العالمية، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في تجارة القطن، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال إنتاج وتصنيع القطن بدءًا من الزراعة وحتى المنتج النهائي.

وقد ترأس الوفد السيد هيننج هامر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب السيدة أشلي ليانج، المدير العام، والسيد محمد خميس، ممثل الشركة بمصر، بالإضافة إلى فريق عمل متخصص في مختلف مراحل سلسلة القيمة للقطن.

قد يهمك ايضاً:

رئيس البرلمان العربي: إطلاق كيان الاحتلال النار تجاه وفد…

الرئيس السيسي ونظيره السنغالي يتناولان هاتفيا مستجدات…

وكان في استقبال الوفد كل من الأستاذ الدكتور محمد عبد المجيد عبد العزيز، رئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، والدكتورة عبير عرفة، وكيل المعهد للبحوث، والدكتور وليد بسيوني، وكيل المعهد للإنتاج، والدكتور مصطفى عمارة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب والمتحدث الإعلامي، إلى جانب رؤساء الأقسام والهيئة البحثية بالمعهد

تضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا شاملاً عن تاريخ المعهد ودوره المحوري في تطوير وإنتاج أصناف القطن المصري الفاخرة، تلاها جولة داخل معرض المنتجات البحثية من الألياف والخيوط والأقطان الملونة. كما شملت الجولة زيارة تفصيلية لأقسام التكنولوجي ومعامل الغزل والتيلة وتقدير الرتب والكيمياء، بالإضافة إلى المركز الدولي للفرز والتميز العلمي، للتعرف على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في التقييم التكنولوجي للقطن.

وأوضح الدكتور مصطفى عمارة أن الوفد أبدى انبهاره بتطور أساليب العمل داخل المعامل، وبالجهود المبذولة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة القطن المصري، مشيرًا إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو إقامة شراكة استراتيجية لإنتاج وتصنيع القطن طويل التيلة وفائق الطول داخل منظومة متكاملة تبدأ من البذرة وتنتهي بالكسوة

وأكد أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة لجعل مصر مركزًا صناعيًا وتصديريًا إقليميًا، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء مناطق صناعية متكاملة تدعم سلسلة القيمة المضافة للقطن المصري، الذي يُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، إذ يمثل نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع الصناعات، و25% من الصادرات غير البترولية، ويوفر فرص عمل لأكثر من 33% من العمالة المصرية