أدار أ. د. ماجد عثمان مدير مركز بحوث الرأي (بصيرة) ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق جلسة علمية حول ” *الابتكار الإجتماعي والتنمية المستدامة* ” ضمن فعاليات مؤتمره الدولي السنوي” الابتكار والتنمية المستدامة” الذي نظمه المعهد بالتعاون مع جامعة كولومبيا.
جاء ذلك بمشاركة كلا من أ. د. نيفين زكريا أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، ود.هاني عياد المدير التنفيذي السابق لصندوق رعاية المبتكرين و النوابغ، وأ.د. هويدا رومان الأستاذ بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية والأستاذ الزائر بمعهد التخطيط القومي وتعقيب أ. د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ومدير مكتبة اسكندرية.
وخلال فعاليات الجلسة تم مناقشة عدد من الأبحاث العلمية الرصينة التي ارتكزت على السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي في ضوء مؤشرات الحوكمة العامة الجديدة: رؤية تحليلية نقدية، وتنمية رأس المال البشري المعرفي لدعم الابتكار في مصر: عرض تقديمي، والابتكار الاجتماعي وحل معضلة التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في مصر: الفرص والحدود.
وأشارت الجلسة إلى ضرورة اعتماد المنهج التشاركي بحيث تنبع المبادرات التنموية من احتياجات المجتمع الفعلية ويتم تصميمها وتنفيذها بمشاركة أفراده،مؤكدة على أهمية تأسيس نظام للرصد والتقييم بما يمكن من توثيق جميع المبادرات والمشروعات، ورصد نتائجهم بشكل منهجي، وتحليل الفرص والتحديات القائمة للاستفادة منها في السياسات المستقبلية، فضلًا عن التركيز على قياس الأثر عبر تطوير مؤشرات لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي للمبادرات، وعدم الاكتفاء بمؤشرات أعداد المستفيدين.
وفي ختام الجلسة تم التأكيد على الدور المحوري للتعليم في تعزيز الابتكار وإحداث التغيير الثقافي والاجتماعي المطلوب، بما يدعم الابتكار الفني، إلى جانب العمل على الانتقاد الذكي للتجارب الدولية والاستفادة من الخبرات الناجحة وتطويعها بما يخدم الواقع المحلي والريفي المصري، وكذلك تطبيق مبادئ الحوكمة الحقيقية القائمة على المشاركة، الثقة، والتعاون الفعال بين صانعي السياسات والمجتمعات المحلية، لضمان أن تكون التدخلات نابعة من الواقع وقابلة للتطبيق، فضلًا عن العمل على تحديد وتفكيك العقبات الإدارية والقانونية والبيروقراطية التي تعرقل تطبيق الأفكار المبتكرة، سواء كانت نابعة من المؤسسات أو من المجتمعات نفسها.