“معلومات الوزراء”يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الصادر عن “الوكالة الدولية للطاقة” والذي أوضح أن العام الماضي شهد استمرارا قويا في نمو الطلب على المعادن الحيوية للطاقة فارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30% وهو ما يفوق بكثير متوسط معدل النمو السنوي في العقد الماضي والذي بلغ 10% كما ارتفع الطلب على النيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة بنسب تتراوح بين 6% و8% مدفوعا بشكل رئيس بالاستخدامات في السيارات الكهربائية وتخزين البطاريات والطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء .

وأشارت الوكالة إلى أن النحاس سجل أعلى مساهمة في الطلب نتيجة لتوسع استثمارات الشبكات في الصين. وعلى الرغم من هذا النمو فقد أدى التوسع الكبير في المعروض لا سيما من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى انخفاض الأسعار حيث هبطت أسعار الليثيوم بأكثر من 80% منذ عام 2023 وتراجعت أسعار الجرافيت والكوبالت والنيكل بنسبة تتراوح بين 10%-20%.

ورغم التوقعات القوية للطلب المستقبلي إلا أن القرارات الاستثمارية باتت تواجه غموضا اقتصاديا ملحوظا حيث تباطأت الاستثمارات الجديدة إلى 5% فقط في عام 2024 مقارنة بـ 14% في عام 2023 وانخفض النمو الحقيقي إلى 2% فقط بعد احتساب التضخم كما سجلت أنشطة الاستكشاف استقرارا بعد نمو متصاعد منذ عام 2020 باستثناء الليثيوم واليورانيوم والنحاس .

في المقابل أظهرت المعادن الحرجة درجة عالية من التركز الجغرافي لا سيما في مجالات التكرير حيث سيطرت الدول الثلاث الكبرى على 86% من الإنتاج المكرر في عام 2024 مقارنة بـ 82% في عام 2020 مع سيطرة الصين على الكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة وإندونيسيا على النيكل .

وأوضح المركز أن التقديرات تشير إلى أن التنويع في سلاسل التكرير سيكون بطيئا حتى عام 2035 وفي مجال التعدين شهد الإنتاج نموا من منتجين قائمين مثل الصين وإندونيسيا والكونغو بينما برزت الأرجنتين وزيمبابوي كمصادر جديدة لليثيوم وبالنسبة للتوازن بين العرض والطلب فرغم تحسن التوقعات لبعض المعادن فلا تزال الفجوات بين العرض والطلب مرتقبة في النحاس والليثيوم إذ يتوقع حدوث عجز في عرض النحاس يصل إلى 30% بحلول عام 2035 نتيجة لتراجع جودة الخام وارتفاع التكاليف ونقص الاكتشافات.

وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد القيود على التصدير أصبحت مخاطر الإمدادات أكثر حدة فقد فرضت الصين في ديسمبر 2024 قيودا على تصدير معادن حيوية مثل الجاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتبعتها قيود إضافية في عام 2025.

كما علقت الكونغو صادرات الكوبالت لأربعة أشهر.

واظهر التقرير أن الإمدادات من خارج المنتجين الكبار لن تلبي سوى نصف الطلب العالمي المتوقع لبعض المعادن بحلول عام 2035 مما يجعل الأسواق عرضة لصدمات الإمداد.

وأوصى التقرير بسياسات تدعم التنويع من خلال التمويل العام وآليات لتقليل تقلب الأسعار.

كما شدد على أهمية التعاون الدولي لربط الدول الغنية بالموارد مثل الدول الإفريقية التي تمتلك ربع احتياطيات الجرافيت مع الدول ذات القدرات المتقدمة في التكرير والتصنيع كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

كما سلط التقرير الضوء على دور التقنيات الجديدة في تغيير مشهد التعدين والتكرير ومن تلك التقنيات الاستخلاص المباشر لليثيوم وإعادة تدوير البطاريات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف مشيرا في ختامه إلى أن برامج الاستدامة باتت أكثر اتساعا لكن ما تزال مؤشرات السلامة الاجتماعية متباطئة داعيا إلى تعزيز التتبع والاستدامة في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة.