مصر وتعهداتها الاقتصادية…بقلم .الدكتور عادل السعدني

مصر وتعهداتها الاقتصادية

بقلم : الأستاذ الدكتور عادل السعدني

عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس

تحاول عدة منظمات ومؤسسات وهئيات اقتصادية  دولية الترويج ضد مصر عبر وسائلها الإعلامية المنتشرة حول العالم ، وهي الدعاوي التي واجهها الإعلام والحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية ، ونجح في كشف خيوط اللعبة التي تدار ضد مصر ، بأنها لن تستطيع الوفاء بتعهداتها في الوفاء بالإلتزامات الدولية ، وأن الحكومة المصرية لن تتمكن من تسديد 72 مليار دولار قبل عام 2025 .

الخبر الذي نفته مصر علي لسان الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، والذي أكد أن الدولة المصرية لم تتخلى أبداً عن تعهداتها سياسية كانت او اقتصادية، وأشار مبدولي أن هناك حملات غير مدروسة تنشر عبر وسائل إعلامية غربية وتنقلها صحف ومواقع عربية ، جميعهم يشيرون لوجود أزمات عديدة في الاقتصاد المصري ، يمنعها من تسديد القروض وفوائدها في المواعيد المحددة.

صندوق البنك أوقف استكمال الشريحة الثانية لمصر حتى كتابة السطور، وذلك من القرض الذي حصلت مصر علي شريحته الأولي والمقدرة بنحو 320 مليون دولار، وهي نفس قيمة الشريحة التى أوقفها صندوق النقد مؤخراً، بعد أن روج إعلامياً أن الدولة المصرية لن تتمكن من تسديد مديونياتها لأسباب اقتصادية أرجعها ” الصندوق ” إلي عدم رغبة الحكومة في سرعة طرح المشروعات المملوكة للمؤسسات السيادية والأمنية للبيع لمستثمرين أجانب ، مع رفض الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز بشكل نهائي وليس متدرج اوبطئ لمرعاة المواطنيين الذين يعانون من سوء الاوضاع الاقتصادية.

وكانت القاهرة ، تمكنت خلال العام الماضي من طرح عدة شركات للبيع ، منها شركات ” محطات ”  تموين السيارات ، والتى تم بيعها لصندوق الإمارات السيادي ، كما تم بيع عدد آخر من الشركات العاملة في مجال الخدمات العامة والتي كانت مملوكة لجهات سيادية ، وتم طرحها لمستثمريين من قطر والسعودية والإمارت، وهي الدول الثلاث التي تقدمت الصناديق السيادية بها لشراء عدداً من المؤسسات والشركات المصرية المطروحة للبيع منذ الإعلان عن بيع الشركات الكبرى للبيع .

وتوقعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ، دخول مابين 8 إلي 12 مليار دولار للخزينة الحكومية المصرية ، حال نجاح القاهرة في بيع عدد من مؤسسات الدولة المملوكة لها او المقامة بنظام الشراكة مع مستثمريين عرب او مصريين .

ويواجه الاقتصاد المصري تحديات عصيبة في العامين الماضيين بعد تفشي وباء كورونا في ديسمبر 2020، وهو ما أدي إلى توقف الصناعات في معظم دول العالم، وهي البداية للأزمة الاقتصادية العالمية التى اقتحمت دول العالم دون تمييز او تفرقة وكان من بينهم مصر.