مصر تحتاج إلي سيستم جديد وليس رئيس جديد

بقلم د . مصطفى سعيد

لا شك ان الرئيس السيسي رجل دولة من طراز فريد ويتجلى ذلك من زياراتة الخارجية والاتفاقيات التى تمت نع كثير من دول العالم وفى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ولكن كل هذا المجهود يضيع فى ظل حكومة ضعيفة وقوانين مهترئة ولو ان هذة الاتفاقات قد فعلت لتغير وجة الحياة على ارض مصر لذك فان نظام سياسي يجب ان يكون خلف رئيس الجمهورية ينير لة الطريق ويرشدة الى ما يجب ان يفعل وما يقول وما هى الاولويات التى يجب ان يبدأ بها وان يستمع الى الشعب فالشعب هو السيد وهو الذى يامر ويجب الا يعتمد الرئيس على راية فمن اعتمد على راية.

ويتلخص هذا السيستم فى الاتى :

التغير من النظام الرئاسي  الذى يكون فية رئيس الدولة في كثير من الأحيان هو أيضا رئيس الحكومة او يقوم بتعيين رئيس الوزراء الى النظام البرلماني حيث يكون الرئيس كما فى النظام الملكى بعيدا عن السلطة التنفيذية وتستمد السلطة التنفيذية شرعيتها من البرلمان حيث يقوم حزب الاغلبية بتشكيل الحكومة. ونظرا لانة منذ الغاء الاحزاب فى عهد عبد الناصر لم تقم للاحزاب قائمة ثانيا فاننى اقترح كما تم منذ اكثر من50عام فى الدول التى اصبحت الان يطلق عليها الدول المتقدمة

– ان يتم تشكيل مراكز للفكر الاستراتيجى فى جميع التخصصات تضم العلماء والخبراء والمتخصصين فى هذا المجال حيث تقوم بوضع استراتيجية تتضمن الاهداف التى تريد تحقيها فى فترة زمنية محدد بحيث لا يستطيع اى فرد مها كان تغيير هذة الخطة ففكر العلماء مجتمعين سيكون بلا شك افضل من فكر اى فرد وحدة ويكون لديها قاعدة بيانات بالكفاءات من الشباب فى هذا المجال حيث تختار الوزراء ورئيس الوزراء من بينهم بحيث لا يزيد سنة عن 40 سنة كما فى الدول المتقدمة  ويتم تكليفة بمهام محددة ويتم استبدالة اذا لم يحقق هذة الاهداف اى ان الوزير يعتبر منفذا للاستراتيجية وليس واضعا لها وبذلك نتفادى تغير السياسات بتغير الوزراء ونضمن التنمية المستدامة.

– ان يكون اختيار اعضاء مجلس النواب  بالاختيار من الافضل وليس بالترشيح فكما قال رسول اللة نحن لا نعطى هذا الامر لمن يطلبة فليس هناك فرصة لاحد بان يرشح نفسة ويستخدم كافة الطرق ليحصل على المقعد ولكن يتم اختيار اسماء من يعتقد انهم اصلح من سابقة تاريخهم واعمالهم وسمعتهم وتطرح هذة الاسماء على الشعب ليختار افضلها ويتم محاسبتة فى اخر السنة وتحديد استمرارة او الاستعانة بغيرة.

– جعل تعيين رؤساء الاحياء والقرى والمدن حتى المحافظين بالانتخاب كذلك عمداء الكليات وشيخ الازهر.

– تعديل جميع قوانين الدولة حسب احدث النظم العالمية واعادة تاهيل العاملين بهذة القوانين.

– نقل قانون الاستثمار من اكبر الدول جذبا للاستثمار.
جعل تعيين رؤساء الاحياء والقرى والمدن حتى المحافظين بالانتخاب كذلك عمداء الكليات وشيخ الازهر.

– نقل طرق التعليم والبرامج التعليمية من الدول المتقدمة واسلوب الحصول على درجات علمية وطريقة الترقى حسب القواعد المعمول بعا عالميا لتخريج خريجين مطلوبين فى السوق العالمى.

– تغير نظام الضرائب وتطبيق النظام الانجليزى الذى لا يسمح باى تداولات مالية الا على فواتير يحصل نصيب الدولة منها.

– استلهام روح طلعت حرب حيث تستخدم الموارد الطبيعية المحلية فى انشاء شركات جديدة باموال المصريين ورفع راس مال الشركات القائمة باسهم المصريين واشراكها مع شركات اجنبية لتحديثها لتحويلها الى شركات رابحة.

– انشاء بنك للاراضى يكون تابعا له جميع اراضى الجمهورية وعرضها للبيع بشفافية بشروط منافسة.

-انشاء بيت المال حيث يتم تحصيل الزكاة من الاغنياء من جميع المصرين حسب القوانين الشرعية وتوصيلها للفقراء سواء فى صورة مشروعات اوبصورة مباشرة