مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

“مصر البلد” تنفرد بنشر كلمة رئيس مجلس الأعيان الأردني

أثمن دور البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية والعمل المشترك

متابعة – بسملة سمير:

 

تنشر ” مصر البلد الإخبارية ”  نص كلمة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، والذ جاء نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي العربي الهاشمي الامين

معالي الاخ العزيز عادل العسومي رئيس البرلمان العربي المحترم

الزميلات والزملاء اعضاء البرلمان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

معالي الاخ الرئيس … الزميلات والزملاء ، بداية اقدم لكم جزيل الشكر والامتنان ، على منحي فرصة الالتقاء بهذه القامات البرلمانية المقدرة ، للحديث حول اهمية تعزيز العلاقات البرلمانية العربية ، والنهوض بدور البرلمانات والمجالس التشريعية ، لخدمة قضايا امتنا وتطلعات شعوبنا .

 

واسمحوا بداية ان اقدم شكري وتقديري ، لمعالي الاخ رئيس البرلمان العربي وكافة اعضاءه ، على منحي وسام التميز العربي من الدرجة الأولى ، فهذا التكريم اعتبره وسام شرف كبير ، يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي ، وعاتق مجلس الاعيان الاردني ، من اجل مواصلة خدمة قضايا امتنا وتطلعات شعوبنا ، والنهوض بالعمل البرلماني العربي ، فالشكر الجزيل لكم على هذا الجميل الذي طوقتم به عنقي ولن انساه ابدا .

 

ان ما وصلت اليه اليوم ، يعود الفضل به ، بعد الله سبحانه وتعالى ، الى مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني ، فكل الشكر لجلالته الذي سابقى خادمه المخلص الامين .

 

معالي الرئيس … الزميلات والزملاء …

 

انني اثمن الدور الكبير الذي يقوم فيه البرلمان العربي ، وما حققه من انجازات في ظل الرئاسة الحالية ، خدمة لقضايا امتنا وشعوبها ، والنهوض بالعمل البرلماني العربي ، وتعزيز العلاقات البرلمانية مع المؤسسات البرلمانيه الاقليمة والدولية ، وتسخيرها لخدمة القضايا العربية ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة ، والتخلص من الاحتلال الاسرائيلي الذي مضى عليه عدة عقود .

 

جميعنا يدرك الحال الذي تمر به امتنا ، والفوضى التي تجتاح منطقتنا ، لقد اصبحنا نعيش اليوم ما يشبه مرحلة سايكس بيكو جديد ، وبتنا نخشى ان يعاد تقسيم المقسم من دولنا ، واصبحنا دويلات وطوائف وقبائل ، نعيش واقعا مريرا ومؤلما ، عنوانه الفقر والجهل والتشرذم ، بالمقابل اصبحت دولة الاحتلال الاسرائيلي تمارس غطرستها في المنطقة ، وتواصل حرب الابادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني ، وترتكب المجازر الوحشية وجرائم الحرب في قطاع غزه ، ضاربة عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية.

 

قد يهمك ايضاً:

ان واقعنا الراهن اذا ما استمر على هذا الحال ، سيؤدي بالجميع الى الهلاك ، لذلك على الجميع تحمل المسؤولية ، ونحن كبرلمانيين تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة ، ومن واجبنا العمل وبتشاركية مع السلطات التنفيذية والسياسية ، من اجل ايجاد المعالجات الحقيقية لواقع امتنا المؤسف ، وهذا يتطلب تعزيز العمل البرلماني العربي ، وتوحيد جهود مجالسنا البرلمانية والشورية ، لتجاوز الخلافات العربية ومعالجتها .

 

ان المطلوب ايضا ان نعمل معا ، لايجاد مسار حقيقي للتنمية الاقتصادية المتكاملة بين الدول العربية ، يبدأ بتشكيل اتحاد اقتصادي بينها، والسعي نحو بلورة موقفا عربيا موحدا ، حول مختلف قضايانا السياسية والامنية ، ليكون مستقبلنا بايدينا ، ويمكننا هذا الموقف من كف يد الدول الاقليمية وغيرها من العبث بأمتنا واستقرارها وامنها ، موقف يكون له قدرة التصدي لاية محاولات تقسيم ، ويضع حدا لغطرسة دولة الاحتلال الاسرائيلي .

 

وفي هذا الاطار سبق وان طالبت ، خلال لقاء العديد من الزملاء رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية ، بضروة العمل معا ، والسعى من اجل عقد قمة اقتصادية عربية، تكون موازية للقمة السياسية التي يعقدها القادة العرب ، يشارك فيها برلمانيين وخبراء اقتصاديين ورجال اعمال ، وغرف الصناعة والتجارة وممثلين عن الحكومات .

 

ان الهدف من هذه القمة ، هو بحث سبل الكفيلة لاقامة اتحاد اقتصادي عربي ، يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية ، ويقود بالنهاية الى الوحدة العربية المنشودة ، اسوة بالاتحاد الاوروبي الذي تشكل كنواة اقتصادية ، واصبح اليوم قوة سياسية واقتصادية ، واسوة بالصين ايضا ، التي اصبحت القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد ان كانت دولة فقيرة .

 

ان قيام هذا الاتحاد الاقتصادي ، من شأنه التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة التي تزداد سنويا في العديد من بلداننا العربية ، هذه الظاهرة التي باتت تهدد نسيج امتنا الاجتماعي ، وتتسبب في انتشار تجارة المخدرات ، واستغلال شبابنا من قبل المنظمات الارهابية والمتطرفة نتيجة البطالة التي يعانون منها ، ومن شأنه ايضا الاسهام في الاستغلال الامثل للميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية ، من حيث الموارد الطبيعية والاقتصادية والقوى البشرية ، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ، ومواجهة تحديات التصحر والتغير المناخي ، وشح المياه وارتفاع كلف الطاقة.

 

معالي الرئيس … الزميلات والزملاء …

 

اننا كبرلمانيين ومجالس تشريعية وشورية ، يجب ان يكون من اولويات عملنا ، الحرص على تمثيل شعوبنا العربية وتطلعاتها ، والسعي الجاد للتعاون مع كافة السلطات الدستورية في دولنا ، من اجل ايجاد الحلول الواقعية والعملية للأزمات الراهنة التي تمر بها امتنا ، وتقديم مبادرات من شأنها معالجة الكثير من التحديات التي تواجهها.

 

وأكد هنا ، اهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية ، من اجل انهاء مختلف الازمات التي تعاني منها العديد من دولنا العربية ، والعمل على خدمة مصالح شعوبنا ودولنا وقضايا التنمية فيها ، ويجب ان تكون اولويتنا في هذه المرحلة ايضا ، الاشتباك والتواصل مع مختلف المؤسسات البرلمانية الاقليمية والدولية ، لانهاء العدوان الاسرائيلي الغاشم على شعبنا الفلسطيني ، في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ، وكشف حقيقة هذا العدوان البربري الجبان ، وما ترتكبه دولة الاحتلال من مجازر بشعة وجرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني المناضل ، ومن اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

 

” انه من المستهجن والغريب ان نبقى كأمة عربية ، نطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الاسرائيلي ، دون ان تكون لنا الكلمة العليا ، في وقف عدوان هذه الدولة الطارئة والمارقة ، وذلك من خلال التأكيد للمجتمع الدولي ، بأن مصالحه الاقتصادية والتجارية مع دولنا العربية ، والتي تقدر بمليارات الدولارات ، انفع له من مصالحه مع اي دولة اخرى ” .

 

معالي الرئيس الزميلات والزملاء …

 

في الاردن وفي اطار السعي لتعزيز دور السلطة التشريعية التي يمثلها مجلس الامة بشقيه ” مجلسي الاعيان والنواب ” ، فأن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي العمل البرلماني اهمية كبيرة ، ويحرص جلالته باستمرار على النهوض بدور السلطة التشريعية ، لخدمة قضايا الوطن ، وبما يلبي طموحات الموطنين ، ويواكب عملية التطوير والتحديث التي يشهدها الاردن ، بمختلف الابعاد السياسية والاقتصادية والادارية ، ويؤكد جلالته باستمرار على اهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية ، لخدمة قضايا امتنا العادلة ، ومصالح بلدنا العليا .

 

واشير هنا ، الى انه وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، فقد تم اجراء تعديلات دستورية ، واقرار كافة القوانين الناظمة للعمل السياسي ، ومنها اقرار قانونين جديدين للانتخابات البرلمانية والاحزاب السياسية ، فهذه العملية الاصلاحية هدفها ، تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية ، والنهوض بدور السلطة التشريعية والاحزاب السياسية ، من اجل الوصول الى الحكومات البرلمانية البرامجية ، وتمكين المرأة والشباب في الحياة العامة .

 

معالي الرئيس … الزميلات والزملاء …

 

مرة ثانية أوكد ، باننا كأمة عربية قادرون على تجاوز الظروف الراهنة التي تمر بها امتنا ، وقادرون على تجاوز خلافاتنا ، وانهاء الصراعات والازمات التي تعصف بعدد من الدول العربية ، وذلك اذا خلصت النوايا ، وسعينا بجهود حثيثة نحو التكامل الحقيقي بكافة ابعاده .

التعليقات مغلقة.