مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الافتراضي لمجموعة وزراء خارجية “بريكس بلس”

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١٩ مايو الجاري، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة وزراء خارجية “بريكس بلس” بناء على الدعوة الموجهة من وزير الخارجية الصيني، والذي يُعقد تحت عنوان “تعزيز دور الأسواق الناشئة والدول النامية في الحوكمة العالمية”.
وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري القى كلمة أكد فيها على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر ودول تجمع البريكس، فضلاً عن تقدير مصر لانضمامها في ديسمبر الماضي إلى عضوية “بنك التنمية الجديد”، والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز العلاقات بين دول البريكس وشركائها من الدول النامية من خلال الأدوات المالية التي يُقدمها، مشيراً إلى أن انضمام مصر إلى عضوية البنك في هذا التوقيت إنما يُعد بمثابة دليل آخر على قوة ومرونة الاقتصاد المصري، ومن ثم التطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية في حشد الاستثمارات الأجنبية خاصة للمشروعات الخضراء.
أضاف السفير حافظ، أن الوزير شكري أعرب عن ترحيب مصر بعقد الاجتماع في ظل التوقيت الحرج الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة نتيجة لاستمرار تداعيات جائحة كورونا، مضافاً إليها أزمة الطاقة والغذاء العالميتين الآخذتين في التشكل في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة، فضلاً عن تحدي تغير المناخ ومواجهة تداعياته، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول النامية والاقتصادات البازغة من أجل المساهمة في التوصل إلى حلول فعالة ومستدامة لتلك التحديات.
كما سلط الوزير شكري الضوء على استضافة ورئاسة مصر في نوفمبر من العام الجاري للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيراً إلى أن مصر ستسعى إلى بذل كافة الجهود لضمان وصول صوت الدول النامية قوياً ومسموعاً في المفاوضات الدولية متعددة الأطراف لتغير المناخ، والعمل على خروج المؤتمر بنتائج متوازنة تراعي أولويات الدول النامية وتستجيب للتحديات التي يواجهها الملايين حول العالم جراء التداعيات السلبية لتغير المناخ.
أوضح السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكري أكد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي بدأت مصر في تطبيقه منذ عام ٢٠١٦ نجح في تجنيب مصر التبعات الأسوأ في ظل التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي حالياً، حيث استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام ٢٠٢٠ أثناء ذروة أزمة جائحة كورونا. كما تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من آثار التحديات العالمية المتنوعة، بما في ذلك من خلال تطبيق برامج فعالة للضمان الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة”، وبرامج تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة، خاصة في مناطق الريف، مثل برنامج “حياة كريمة”. واختتم الوزير شكري الكلمة بالتأكيد على عزم مصر مواصلة جهودها في سبيل تحقق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، وكذا لعب دوراً قيادياً فعالاً في الدفع بمصالح الدول النامية على الصعيد الدولي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب على نحو يساهم في تعزيز مكانة الدول النامية في نظام عالمي دائم التحول والتغير.