مستندات .. الصحة تعيد القبول بالدراسات التكميلية بالمعاهد الفنية الصحية في 5 شُعب

أعلنت الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، بقطاع التدريب البحوث، بوزارة الصحة والسكان اليوم، الأحد 12 أبريل 2020، عن فتح باب التقدم للحصول على درجة الدبلوم الفني التخصصي، والدراسات التخصصية  في 5 شُعب، وهي الأشعة، والمعامل، والتسجيل الطبي، والمعاونون الصحيون، وتركيبات الأسنان، للعام الدراسي 2020 – 2021، وذلك طبقا للقرار رقم 704 لسنة 2017، بشأن إصدار لائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة، وقواعد القبول والقيد ونظام الدراسة بها، والصادر من وزيري الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، على أن قرار عودة الدراسة بالمعاهد الفنية الصحية، لم يكن سهلا على الإطلاق، بل جاء ذلك بعد جهود مضنية، استغرقت شهور طويلة، انتقلت فيها النقابة العامة، في اجتماعات ومخاطبات رسمية ونقاشات، مع رئاسة مجلس الوزراء، واللجنة المشكلة لغلق الدراسات التكميلية، وفتح معاهد فنية صحية خاصة، بنفس نمط المعاهد الفنية الصحية، وتسمى المعاهد العليا للعلوم الصحية.

 

واستطرد الدبيكي: كان الهدف الأساسي للنقابة العامة للعلوم الصحية، منذ تحركها الأول، هو فتح الدراسة مرة أخرى، للمساواة بين التعليم الحكومي العام والقطاع الخاص، والتقت النقابة ممثلي وزارة الصحة، والتعليم العالي، ومجلس الوزراء، أكثر من 15 مرة، هذا بخلاف المخاطبات المتتالية لتلك الجهات، حتى تم دراسة المشكلة من قبل لجنة مشكلة من وزارة الصحة والسكان، برئاسة د. أحمد محي القاصد مساعد الوزير للطب العلاجي، والذي وافق في النهاية على مواصلة الدراسة التكميلية بالمعاهد الفنية الصحية.

 

وبعد طول انتظار، وموافقة وزيرة الصحة د. هالة زايد، صدر القرار مؤخرا بالموافقة على عودة الدراسة بالمعاهد، على أن يبدأ الدخول في أول يونيو المقبل، لتكون أزمة كورونا قد انتهت، وتم القضاء على الفيروس حينها.

 

وأعلن د. عبد الحميد صالح، مدير عام التعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، اليوم الأحد 12 أبريل 2020، شروط وزارة الصحة لقبول وقيد الطلاب بالمعاهد الفنية الصحية، وهي 6 شروط، وهي:

 

1 – أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الدبلوم الفني الصحي بتقدير جيد على الأقل.

 

2 – اجتياز الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد.

 

3 – أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

 

4 – تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو الإعفاء منهما طبقا لأحكام القانون.

 

5 – تقديم ما يثبت مزاولة المهنة وانتهاء التكليف بمستشفيات وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية.

 

6 – موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بوزارة الصحة والهيئات الحكومية، أما العاملين بالجهات غير الحكومية، فيتم التقدم بشهادة تفيد ممارسة المهنة مدة لا تقل ن 3 سنوات، وشهادة حسن سير وسلوك.

 

ويفتح باب التقدم للدراسة التخصصية بالمعاهد الفنية الصحية، اعتبارا من يوم الاثنين 1 يونيو، إلى الاثنين 29 يونيو 2020، على أن يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين طبقا لتقدير التخرج الأعلى ثم الأعلى درجات في نفس التقدير، ولا يعتبر الطالب مقيدا بالدراسة التخصصية بالمعهد، إلا بعد سداد الرسوم المقررة.

 

كما يتم السماح لخريجي معهدي المختبرات والتحاليل البيولوجية التابعين لجامعة الأزهر، بالتقدم للدراسة التخصصية طبقا للشروط السابق ذكرها، ووسيتم التحقق منن مصادر الشهادات المقدمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فيها، كما لا يعتد بأي من الطليات التي ترد بعد الموعد لمحدد، وكذلك غير المستوفاه للشروط السابقة، ويتم تحديد موعد بدء الدراسة التخصصية بما لا يخالف قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي في هذا الشأن.

ووجه مدير التعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، منشورا إلى جميع المعاهد الفنية الصحية، حمل شروط القبول، ومواعيد تقديم الأوراق والضوابط، وطالبهم بالالتزام بمواعيد فتح باب التقدم للدراسة التخصصية في المجالات الخمس المذكورة، وتشكيل لجان لفحص الأوراق برئاسة مديري المعاهد، وأعضاء من شئون الطلبة، ويمكن الاستعانة بعضو قانوني من المعهد إن وجد، على أ نيتم ترتيب المقبولين تنازليا حسب الدرجات الحاصلين عليها، واختيار أعلى الدرجات، وفي حالة تساوي الدرجات يتم اختيار الأكبر سنا.

 

وكانت لجنة وزارة الصحة، قد انعقدت في مارس الماضي، لبحث قبل دفعة جديدة بالدراسات التخصصية بالمعاهد الفنية الصحية لعام 2020-2021، وعرضت مذكرة على د. هالة زايد، وزيرة الصحة، وعرضت أن توصيات اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء سابقا، كانت قد عرضت إلغاء السنتين التكميليتين للمعاهد الفنية الصحية، وبرنامج الزمالة المصرية لعدم وجود تسوية بعد 1 نوفمبر 2019.

 

ثم شكلت الوزيرة لجنة برئاسة د. أحمد محي القاصد، مساعد وزير الصحة للمستشفيات والهيئات التابعة، وعضوية اللواء وائل الساعي، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمد محمود المستشار القانوني لوزير الصحة، ود. سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث، ود. نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، ومنال عبدالله، مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، وعبد المقصود محمد، مدير عام الإدارة العامة لشون الأفراد، وكانت مهمة اللجنة دراسة توصية الواردة من مجلس الوزراء، وأوصت اللجنة باستمرار الدراسة التخصصية بالمعاهد أسوة بالمعاهد الخاصة، التي وافقت على افتتاحها وزارة التعليم العالي.