مستقبل الأمن الغذائي في مصر 2030

بقلم – دميانه هارون خليل:
باحث بمركز البحوث الزراعيه

يعتبر الأمن الغذائي في مصر من القضايا الملحة في ضوء الزيادة السكانية والتحديات البيئية والاقتصادية.

 تساهم العوامل الديموغرافية والتغيرات المناخية المحدقة في تعقيد مهمة تأمين الغذاء لجميع السكان. تهدف هذه المقالة إلى تقديم نظرة مستقبلية عن الأمن الغذائي في مصر بحلول عام 2030 مع التركيز على الإحصائيات والأرقام التي تساعد في فهم التحديات والفرص المتاحة.

الإحصائيات الحالية والتوقعات المستقبلية

النمو السكاني : يبلغ عدد سكان مصر حاليًا حوالي 105 مليون نسمة في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى حوالي 120 مليون نسمة بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 2% .هذا النمو السريع يزيد من الضغط على الموارد الغذائية المتاحة، حيث يتطلب توفير كميات أكبر من الغذاء لتلبية احتياجات السكان

الأراضي الزراعية والإنتاجية تشكل الأراضي الزراعية حوالي 4% فقط من إجمالي مساحة مصر البالغة 1 مليون كيلومتر مربع .تساهم الزراعة بنحو 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتوفر فرص عمل لحوالي 25% من القوى العاملة .

يتم استيراد حوالي 40-45% من احتياجات مصر الغذائية، بما في ذلك أكثر من 60% من احتياجاتها من القمح .

الاعتماد على الاستيراد في عام 2023، استوردت مصر حوالي 12 مليون طن من القمح بتكلفة تتراوح بين 3.5 و4 مليارات دولار سنويًا، مما يجعلها من أكبر مستوردي القمح في العالم .تعتمد مصر أيضًا على استيراد الزيوت النباتية بنسبة تصل إلى 95%، مما يزيد من المخاطر المتعلقة بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وتأمين الإمدادات.

الموارد المائية:تعتمد مصر بنسبة 97% على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه العذبة، مع نصيب الفرد من المياه الذي يصل إلى حوالي 560 متر مكعب سنويًا في عام 2024، وهو ما يقل عن خط الفقر المائي المحدد من قبل الأمم المتحدة عند 1000 متر مكعب للفرد سنويًا .من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلى 500 متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030 بسبب النمو السكاني وزيادة الطلب على المياه.

 التحديات والفرص لتحسين الأمن الغذائي بحلول 2030التغيرات المناخية وتأثيراتها :تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة في مصر قد ترتفع بمقدار 1.5 إلى 2.0 درجة مئوية بحلول عام 2050، مما قد يؤثر سلبًا على إنتاجية المحاصيل بنسبة تتراوح بين 15% و20% لبعض المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة .

تحسين استخدام الموارد الزراعية: يتطلب تحقيق الأمن الغذائي تحسين كفاءة استخدام الموارد المحدودة مثل المياه والأراضي. يمكن لتبني تقنيات الزراعة الذكية والممارسات المستدامة أن يزيد من إنتاجية الأراضي الزراعية بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030 .

الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية: تشير التقديرات إلى أن تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة مثل الري بالتنقيط والزراعة العمودية يمكن أن يساهم في توفير المياه بنسبة تصل إلى 30-40% وزيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2030 .

تعزيز القدرة التخزينية وسلسلة التوريد تتطلب تحقيق أهداف الأمن الغذائي تحسين البنية التحتية لسلسلة التوريد وتخزين المواد الغذائية. تشير التقارير إلى أن تحسين البنية التحتية للتخزين يمكن أن يقلل الفاقد في الحصاد بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مما يساهم في تحسين توافر الغذاء .الاستنتاج: استراتيجيات الأمن الغذائي المستقبلي يواجه الأمن الغذائي في مصر بحلول عام 2030 تحديات كبيرة، تتطلب تنسيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين إدارة الموارد، وزيادة كفاءة سلسلة التوريد الغذائية. بالاستثمار في التكنولوجيا الزراعية وتطوير سياسات دعم فعالة، يمكن لمصر أن تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، مما يضمن توفير الغذاء الكافي والصحي لجميع سكانها في المستقبل.

المراجع:

تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وزارة الزراعة المصرية.البنك الدولي.منظمة الأغذية والزراعة (FAO).وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية.المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

تقرير الأمم المتحدة حول المياه.الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية

برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

تقارير منظمة الأغذية والزراعة (FAO).وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.