مستشار المجلس الأوروبي المصري ببروكسيل : ترحيب المصريين بالخارج بمجلس الشيوخ

كتب – بهاء المهندس:

أكد صلاح عبد الحميد مستشار المجلس الأوروبي المصري ببروكسيل و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء توجد حاله من الترقب واهتمام وترحيب من المصريين بالخارج بعودة مجلس الشيوخ في ثوبه الجديد.

وأضاف عبد الحمد بأن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر وحرصه علي اتمام خارطة الطريق للمسار الصحيح للديمقراطية في مصر وذلك بتوسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية بعودة الغرفة الثانية التشريعية “مجلس الشيوخ ” وذلك علي غرار مجالس دول العالم وقد أقرت التعديلات الدستورية الاخيرة عام 2019 بعودته بعد أن تم إلغائه فى دستور 2014 وكان تحت مسمي “مجلس الشوري”.

واوضح عبد الحميد بأن مجلس الشيوخ المصري يكتسب أهمية من حيث التوقيت والمرحلة التي تمر بها الدولة المصرية من تحديات ومواجهة الكثير من الملفات ويقلل العبئ علي مجلس النواب الحالي الذي ادار المنظومة التشريعية بنجاح قبل انتهاء مدته الدستورية والتي تنتهي بداية العام 2021 ونحن نقدر ذلك فكان اصعب مجلس تشريعي

ومن ناحية اخري تواجد مجلس الشيوخ يعمل علي الحد من هيمنة الغرفة الاولي التشريعية اي مجلس النواب بجانب انه وسيط بين حل النزاع او الخلاف الذي ينشأ بين الحكومة والنواب وبشكل
وأشار عبد الحميد بان ديمقراطية الدول وجود غرفتين تراقب كل منهما الاخر لبناء منظومة تؤمن بالتوازن
وهناك فرق بين اهمية مجلس الشيوخ واختصاصاته حيث تتركز أهميته علي النحو التالي الوساطة في النزاع او الاختلاف الذي ينشأ بين الحكومة ومجلس النواب وصلاحية اختصاصاته وبشكل ديناميكي وديمقراطي محدد يجعل دراسة وسن التشريعات بشكل ووقت افضل ومن حيث اختصاصاته يقوم مجلس الشيوخ بمناقشة إقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
وإقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
كما بحق لمجلس الشيوخ مناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
واعتبر عبد الحميد الذي أعلن عن نيته فى الترشح لإنتخابات مجلس النواب 2020 أن عودة مجلس الشيوخ ليس إهدارا للمال العام الدولة كما يعتقد البعض فهناك ثوابت دستورية للدولة المصرية لا تتخلي عنها منذ دستور عام 1923