محمد غزال: يحذر من العبث  بـ”الدستور” التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية تهدد العدالة وتقيّد الحريات

أعرب محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000 ورئيس ائتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية، عن قلقه البالغ من تمرير التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أنها تمثل انحرافًا خطيرًا عن الضمانات الدستورية التي كفلها الدستور المصري للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالحق في الدفاع والحرية الشخصية وعلانية المحاكمات.

وقال في تصريح صحفي شديد اللهجة:

سماحةً لله … لا تعبثوا بالدستور. هذا القانون يجب أن يخرج بما يليق بقامة دستورية حريصة على سلامة النصوص. لا فكاك من أن يبدأ التحقيق أو الاستجواب أو المواجهة إلا في حضور محامٍ. إن المساس بحق الدفاع هو مساس بجوهر العدالة ذاتها، والسكوت على ذلك جريمة في حق الدستور والإنسان.”

وأضاف “غزال” أن الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت نقاشًا حادًا وجدلاً دستورياً واسعاً عقب تمرير القانون نهائياً بعد إدخال تعديلات على 8 مواد بناءً على ملاحظات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن خطاب الرئيس دعا صراحةً إلى تعزيز حقوق الدفاع وليس الانتقاص منها، وأن تمرير تعديل المادة (105) التي تجيز استجواب المتهم دون حضور محامٍ “يمثل خروجًا على روح “الدستور”، مشيراً إلى أن هذا التعديل “مرّ بفارق صوت واحد داخل اللجنة الخاصة، وليس بأغلبية حقيقية”.

وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن المادة (54) من الدستور نصّت بوضوح على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة لا تُمس، ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي مسبب، وهو ما يعني أن أي نص قانوني يُجيز استجواب المتهم دون محامٍ يشكّل مخالفة صريحة لمبدأ دستوري راسخ ويُضعف الموقف الحقوقي والدستوري لمصر أمام المجتمع الدولي.

وتابع قائلًا:

إن تمرير هذا النص يجعل حرية المواطن مرهونة بيد السلطة التنفيذية، ويهدم مبدأ تكافؤ السلاح بين الدفاع والاتهام. لا يمكن أن نتحدث عن دولة قانون ودستور بينما نُفرغ النصوص من مضمونها ونستبدلها بتبريرات تحت شعار الضرورة.”

وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ ورئيس ائتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية محمد غزال علي أن الحفاظ على الدستور هو الضمانة الوحيدة لبقاء الدولة قوية ومتماسكة، داعيًا إلى التراجع الفوري عن التعديل محل الجدل وفتح حوار وطني جاد بين السلطة التشريعية والقوى السياسية والقانونية لضمان إصدار قانون إجراءات جنائية متوازن يحمي حقوق الإنسان ويصون العدالة.

وأختتم غزال تصريحه قائلاً:

العدالة الحقيقية لا تُختزل في سرعة الفصل في القضايا، بل في صيانة كرامة الإنسان وضمان حقوق الدفاع. احترام الدستور ليس خيارًا سياسيًا، بل التزام وطني وأخلاقي يعكس هوية الدولة المصرية ومكانتها الدستورية.”

خلاصة التصريح:

رفض قاطع لأي إستثناء يتيح استجواب المتهم دون حضور محامٍ.

دعوة لفتح حوار وطني حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

تحذير من تداعيات التعديلات على صورة العدالة المصرية إقليميًا ودوليًا.

تأكيد على أن حماية الدستور هي الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة واحترام سيادة القانون.