محمد غزال: محذراً “عوار دستوري” في قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025 يهدد السلم الإجتماعي

أكد محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 ورئيس إئتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية، أن قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 يمثل انتكاسة تشريعية خطيرة ومخالفة صريحة لأحكام الدستور ولحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، مشيراً إلى أن القانون جاء ليهدد السلم الاجتماعي ويكرّس التمييز ويخالف مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.

وقال: في بيان لـه إن من لم يحترم الدستور وأحكام المحكمة الدستورية ولم يراع مصالح الشعب من ملايين المستأجرين سواء في الوحدات السكنية أو التجارية، لا يمثل المواطنين وفقد ثقتهم بالكامل، مؤكداً على أن هذا القانون لا يمكن اعتباره قانوناً لتنظيم العلاقة الإيجارية، بل هو في حقيقته قانون للطرد والتشريد لصالح فئة محدودة من “الملاك الجدد”، دون اعتبار للبعد الإنساني والاجتماعي والدستوري.

وأوضح محمد غزال في البيان أن العوار الدستوري في القانون الجديد يتضح من خلال عدد من النقاط الجوهرية التي تمثل إخلالاً صريحاً بمبادئ العدالة الدستورية على النحو الآتي:

أولاً: “غياب المذكرة الإيضاحية”

لم تصدر مع القانون أية مذكرة إيضاحية توضح مبررات ومقاصد المشرّع، مما يفقد القانون شرط الشفافية ويجعله خالياً من التفسير التشريعي اللازم لفهم أهدافه، وهو ما يعد عيباً شكلياً جسيماً يبطل النصوص لعدم استيفائها الشكل الدستوري.

ثانياً: “إنعدام اللائحة التنفيذية”

لم يتضمن القانون نصاً صريحاً يجيز إصدار لائحة تنفيذية توضح كيفية تطبيقه، وهو ما يجعل أي لائحة لاحقة باطلة قانونياً لعدم استنادها إلى تفويض تشريعي واضح، مما يفتح الباب أمام تضارب التفسيرات وتطبيقات مزاجية على حساب العدالة.

ثالثاً: “مخالفة حكم المحكمة الدستورية العليا (نوفمبر 2024)”

  أن القانون استند ظاهرياً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، بينما الحكم لم يتضمن أياً من نصوص الطرد أو الإخلاء، بل اقتصر على عدم جواز ثبات الأجرة دون مراجعة عادلة.

وبالتالي فإن إدخال بند الطرد أو الإخلاء يُعد تجاوزاً لنطاق الحكم ومخالفة صريحة لأحكام الدستور ولمبدأ حجية أحكام المحكمة الدستورية.

كما أن ما يسمى بـ“الفترة الانتقالية” التي أقرها القانون لا سند لها في أي نص دستوري أو قضائي سابق، مما يجعلها بدورها باطلة وغير قابلة للتطبيق.

رابعاً: “خلل في لجان تقدير الأجرة”

 أن تشكيل لجان تقدير الأجرة جاء مشوباً بالعيوب الدستورية لسببين رئيسيين:

1. لم يحدد المشرّع جهة الطعن على قرارات هذه اللجان، ما يحرم المواطنين من حقهم في التقاضي ويحصّن القرارات من الرقابة القضائية.

2. آلية تحديد القيمة الإيجارية بعشرة أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 250 – 1000 جنيه وفق المنطقة، تسببت في تمييز صارخ بين المستأجرين في المنطقة الواحدة، فهناك من سيُضاعف عليه الإيجار عشرين ضعفاً بينما يدفع آخرون الحد الأدنى، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور.

خامساً: “بند طرد المستأجر المالك أو الحائز لمسكن آخر”

 أن النص الذي يقضي بطرد المستأجر حال امتلاكه أو حيازته وحدة أخرى يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت في وقت سابق بأحقية المواطن في امتلاك أكثر من وحدة سكنية دون أن يسقط عنه حق الانتفاع أو الاستئجار، ما يجعل هذا النص باطلاً دستورياً ومخالفاً لمبدأ حرية التملك.

سادساً: “الإخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء”

أن منح القانون للمالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد خلال يومين فقط، بينما ألزم المستأجر باللجوء إلى القاضي الطبيعي، مما يمثل تمييزاً واضحاً بين طرفي العلاقة الإيجارية وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص أمام القضاء، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة (97) من الدستور التي تكفل حق التقاضي والمساواة أمام المحاكم.

سابعاً: “الطرد السريع دون تحقق من الملكية أو الامتثال القانوني”

أن منح القانون قاضي الأمور الوقتية سلطة إصدار أمر بالطرد دون التحقق من صفة المالك أو من ثبوت تقاعس المستأجر عن سداد الأجرة، وهو ما يفتح الباب أمام التحايل والتزوير واستغلال الثغرات القانونية، ويهدد الأمن والسلم المجتمعي بصورة مباشرة.

وأختتم البيان بالتأكيد على أن القانون الجديد يتعارض مع عدد من المبادئ الدستورية الجوهرية، من أبرزها:

مبدأ المساواة أمام القانون (م 53)

مبدأ العدالة الاجتماعية (م 8)

الحق في السكن الآمن الملائم (م 78)

مبدأ حق التقاضي (م 97)

واحترام حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا (م 192).

 “مطلب عاجل”

وطالب فوراً بإحالته إلى لجنة دستورية وقانونية متخصصة لإعادة صياغته بما يتسق مع أحكام الدستور ومقتضيات العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن استمرار العمل بهذا القانون في صورته الحالية سيؤدي إلى موجة غير مسبوقة من النزاعات القضائية وأزمات اجتماعية تهدد استقرار المجتمع.