محمد غزال: النظام الإنتخابي الحالي يُضعف المنافسة الحزبية ويقتل المشاركة السياسية

أكد محمد غزال رئيس حزب مصر2000، علي أن تم الإنتهاء من إعداد رؤية سياسات دقيقة وشاملة تتضمن مقترحات لتعديل قوانين الانتخابات الأربعة، وفي مقدمتها:

قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنواب، وقانون مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن هناك خلل تشريعي في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 وتعديلاته، يتمثل في خلو باب الجرائم الانتخابية والعقوبات من أي نص يُجرّم أفعال رؤساء اللجان الانتخابية حال ارتكابهم مخالفات أو جرائم انتخابية، في الوقت الذي يقتصر فيه التجريم على المرشح أو الناخب فقط، وهو ما يستوجب التعديل تحقيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

كما لفت إلى أن غياب النص على حق الناخب في متابعة محاضر الفرز العددي، وقصر هذا الحق على المرشح فقط، رغم أن الناخب هو صاحب الحق الأصيل، مطالبًا بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر محاضر الفرز على موقعها الإلكتروني فور الانتهاء منها. وشدد على أهمية تحديد حد أقصى لعدد الناخبين في اللجنة الفرعية لا يتجاوز خمسة آلاف ناخب، مع إلزام الهيئة باختيار مقار انتخابية مناسبة، ويفضل أن تكون مدارس ذات مساحات واسعة ومسرح مدرسي يضمن التنظيم والانضباط.

وفيما يتعلق بقانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014 وتعديلاته، وقانون تقسيم الدوائر رقم (174) لسنة 2020 وتعديلاته، أكد علي أن الحجم الحالي لدوائر القائمة تعجيزي للأحزاب السياسية، ويدفعها قسرًا إلى التكتل في قائمة واحدة، بما يقتل المنافسة الحزبية ويُضعف المشاركة السياسية ونِسَب الإقبال على التصويت، ويتصادم مع نص المادة الخامسة من الدستور التي تؤكد قيام النظام السياسي على التعددية الحزبية.

وعليه، طرح محمد غزال بدائل عملية، من بينها:

أن تكون لكل محافظة قائمة مستقلة، أو تقسيم الجمهورية إلى 27 دائرة بنظام القائمة بدلًا من 4 دوائر فقط.

أو مضاعفة عدد دوائر القائمة إلى 8 أو 10 دوائر على الأقل.

تقسيم قائمة الصعيد إلى شمال ووسط وجنوب بدلًا من قائمة واحدة، وتقسيم قائمة الشرق إلى ثلاث قوائم (سيناء، القناة، الشرقية ودمياط)، وتقسيم وسط وجنوب الدلتا إلى قائمتين، على أن تكون القاهرة والقليوبية قائمة مستقلة، وتقسيم قائمة الغرب إلى قائمتين.

كما طالب بـ إلغاء دوائر الفردي ذات الأربعة مقاعد وتقسيمها إلى دائرتين، وكذلك إلغاء دوائر الفردي ذات الثلاثة مقاعد وتقسيمها إلى دائرتين إحداهما بمقعد واحد، بما يعزز عدالة التمثيل ويُقرب النائب من ناخبيه.

مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في تقسيم دوائر مجلس الشيوخ أسوةً بمجلس النواب، وتعديل القانون رقم (141) لسنة 2020 وتعديلاته الأخيرة.

وأختتم بالتشديد على تحقيق المساواة الكاملة بين المرشح الفردي ومرشح القائمة في رسوم التأمين وحدود الإنفاق الدعائي، معتبرًا أنه لا يجوز تحديد سقف إنفاق للمرشح الفردي بنصف مليون جنيه دون تحديد سقف مماثل للقائمة، لما لذلك من أثر مباشر على تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة الانتخابية.