محب الرافعي يطالب بتولي نقابة المعلمين مسئولية إصدار رخصة مزاولة المهنة

كتبت – نهلة مقلد:

قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق؛ أنه لابد أن يتوافر للمعلم رخصة مزاولة المهنة لكي يتصدى للمشكلات التي تواجهه، وتكون نقابة المعلمين هي المسؤولة عن صدورها، ويجب إعادة هيبة واحترام وتقدير المعلم لأنه أساس العملية التعليمية؛ وتعود له من خلال الجانب المعنوي والمادي.

جاء ذلك خلال فاعليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد المعلمين العرب برئاسة خلف الزناتي رئيس الاتحاد ونقيب معلمي مصر والمنعقد خلال الفترة من 12 :14 أكتوبر 2019 بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة بحضور 12 نقيب دولة عربية وهيئات مكاتبهم.

وأشار الرافعي إلى أنه من الصعب توحيد المناهج في جميع الدول العربية لأن كل دولة لها خصوصيتها، لافتاً أنه من الممكن توحيد المناهج في الرياضيات والعلوم، لكن توجد صعوبة في توحيد منهج التاريخ بالرغم أن جغرافيا الدول العربية واحدة ويشتركون في اللغة والدين كما حدث من قبل مع محاولة جامعة الدول العربية في عمل مناهج موحدة للدول العربية، النوايا جيدة لكن تطبيقها صعب.

وأضاف وزير التعليم الأسبق أن العمل على مواجهة الإرهاب يتم من خلال التعليم مشيراً إلى وجود إستراتيجية مطروحة أعدها المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وهي إستراتيجية الأمن الفكري ومواجهة الإرهاب ويتم مناقشتها في الندوات وتم طرح بعضها عن طريق المفاهيم المستحدثة في المناهج التعليمية، مؤكداً أن يجب تفعيلها بشكل جيد في المدارس والجامعات وبذلك يتم مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، وتحصين الطلاب من المعلومات المغلوطة المنتشرة على السوشيال ميديا، ليكن التعليم هو السلاح الوحيد في مواجهة تلك المعلومات.

وأضاف محب الرافعي، أن القضاء على الأمية يحتاج إلى مشروع قومي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لنستطيع من خلاله القضاء على الأمية، ويتم العمل عليه من قِبل جميع المؤسسات، مشيراً إلى أن قانون (٩١) الخاص بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ينص على أن كافة المؤسسات الموجودة في مصر مسئولة مسئولية كاملة عن محو الأمية، ولذلك يجب وضع إستراتيجية قومية تستندها كافة المؤسسات وبذلك يتم القضاء على الأمية في وقت قصير.

وأكد الرافعي على عدم وجود مخيمات أو لاجئين في مصر، وأن أي عربي يأتي إلى مصر يندمج في المجتمع المصري ويتم معاملته مثل المواطن المصري ويحصل على جميع حقوق المصريين وهذه خصوصية لمصر لا توجد في أي دولة عربية أخرى.