محافظ الوادي الجديد ورئيس “صندوق الإسكان الاجتماعي” يوقعان بروتوكول تعاون جديد لتنفيذ وحدات سكنية

وأوضح اللواء محمد الزملوط، أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ 300 بيت ريفي بمساحة 90 مترًا في مدن (الفرافرة، باريس، بلاط) بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ 48 وحدة سكنية في مدينة الداخلة، بالإضافة إلى تنفيذ 120 وحدة سكنية بمدينة الخارجة، وذلك للحاجزين الحاليين بالمدينتين الذين تقدموا بإقرارات بالموافقة على استكمال حجز الوحدات السكنية طبقًا للأسعار الجديدة.

وقال محافظ الوادي الجديد: نسعى لتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان من خلال تنفيذ وحدات سكنية متنوعة في مختلف مدن المحافظة، مشيرا إلى أن توقيع البروتوكول يأتي تلبيةً لاحتياجات المواطنين في المحافظة من المسكن الملائم، وهو ما تسعى إليه المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفيره للمواطنين، ويتماشى مع أهداف الدولة وتوجهها بتوفير المسكن الملائم للمواطن المصري في كافة محافظات الجمهورية، مشددًا على أن المحافظة سوف تعمل على تقديم التسهيلات الممكنة للانتهاء من تنفيذ كافة بنود البروتوكول.

من جانبها، صرحت مي عبد الحميد،  بأن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح إعلان بيع عدد من الوحدات السكنية المختلفة بمحافظة الوادي الجديد، والذي يتضمن تنفيذ عدد 300 بيت ريفي، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير المسكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق سوف يعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ الوحدات السكنية المختلفة التي يتضمنها  البروتوكول الذي تم توقيعه، على أن يتم طرح هذه الوحدات بسعر 300 ألف جنيه قابل للزيادة بنسبة 10%.

وأضافت مي عبدالحميد، أن مقدم الحجز سيكون في حدود 15%، يتم سداده على دفعات خلال فترة إنشاء الوحدات السكنية، كما يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعمًا نقديًا يصل إلى 60 ألف جنيه لفئات الدخل الأدنى يخصم من ثمن الوحدة، بينما يتم تمويل باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري المدعوم في مدة تصل إلى 30 عامًا بسعر فائدة 3% تحتسب على أساس متناقص.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذه الإجراءات والتسهيلات تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفة أنه سوف يتم طرح إعلان تفصيلي خلال الفترة المقبلة، يتضمن كافة الشروط والخطوات الواجب اتباعها من قبل المواطنين وفقاً للبروتوكول وتسهيلًا على المواطنين.