مدعوم من 
محافظ المنوفية يسلم 52 عقدًا لتمويل أنظمة الري الحديث للمزارعين
كتبت – شروق رزق :
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، تسليم 52 عقدًا لمشروعات الري الحديث الممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية، لعدد من المزارعين وذلك منذ بداية المشروع حتى الآن، بواقع 65 فدانًا بإجمالي تمويل 657 ألف جنية.
وأكد المحافظ، أن المشروع ذات عائد اقتصادي يساعد على ترشيد استهلاك المياه وتقليل المهدر منها بما يعود بالنفع العام على الفلاح والحصول على أعلى إنتاجية.
جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المزارعين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور نائبه محمد موسى، وعلاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية الزراعة، ومدير مديرية الري بالمنوفية ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء والسادات ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام .
قد يهمك ايضاً:
وسلم محافظ المنوفية، (22) عقد لمشروع الري الحديث لعدد من المزارعين بنطاق مركزى الشهداء والسادات بواقع 28 فدان و 22 قيراط وبتكلفة إجمالية 288 ألف جنية.
وأضاف أن مشروع الري الحديث يهدف إلى تحويل نظم الري التقليدية إلى الأساليب حديثة ، وذلك من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الري ورفع كفاءة الأرض الزراعية والاستغلال الكامل للمساحة الزراعية ، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد باكورة لتنفيذ آليات أنظمة الرى الحديث بمركزي الشهداء والسادات ، موجهًا بضرورة التوسع فى تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى المحافظة ، وتعميم التجربة وتشجيع المزارعين للإقبال على استخدام تلك الأنظمة المطورة للري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، وذلك فى إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية.
وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه قام بإتخاذ عدة قرارات لإنجاح التجربة ، حيث تم تخفيض سعر الفائدة من 7 % الى 5,5 % ، ورفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 20 ألف جنية ، كما تم تخصيص 10 ألاف جنية لكل فدان زراعي ، ومد فترة السداد إلى سنتين ونصف ، بالإضافة إلى توفير كافة الأوراق الخاصة بالإقراض في كل وحدة محلية وذلك لتشجيع المزارعين للإقبال على استخدام النظم الحديثة والمطورة للري.
وأوضح اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ، أنه تم عمل دراسات ومعاينات بالتعاون مع فرق عمل من الري و الزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وإدارة بناء وتنمية القرية بديوان المحافظة لمعاينة الأراضي واستطلاع رأي المواطنين المستفيدين من هذه المشروعات ،
فضلاً عن تشكيل لجنة لمتابعة أصحاب المشروعات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لهم ، وتطبيق شروط جزائية على المخالفين.