مجلس الوزراء يستعرض أهم المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالنصف الأول من العام المالى 2017 – 2018

كتب – محمد صبحى:

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم أهم المؤشرات الاقتصادية الاولية المتعلقة بالنصف الاول من العام المالى 2017/2018، والتى عرضها كل من د.هالة السعيد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ونائب وزير المالية، حيث اظهرت عدد من الارقام الايجابية التى جاءت نتيجة لبدء تحسن الاداء الاقتصادي بشكل ملحوظ واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وقد اشارت النتائج الاولية إلى الارتفاع التدريجى في معدلات النمو بما يعكس تنوع الاقتصاد المصرى، كما اشارت إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.3% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق. وتجدر الإشارة الى ان نسبة العجز الأولى للناتج المحلى المحققة تعتبر الأقل خلال العشر سنوات الماضية، كما شهد النصف الأول تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض الى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الاول من العام المالى السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.

واوضحت النتائج الاولية ارتفاع معدل نمو الايرادات العامة بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة البالغ 25%، كما أشارت النتائج إلى استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61% مقارنة بـ 12% خلال العام السابق ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاث السابقة، حيث حقق عدد من البنود زيادات ملحوظة فى الحصيلة ومعدل النمو السنوى.

كما ارتفعت قيمة ما خصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 51% خلال النصف الاول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تضمنت زيادة قيمة المخصص لدعم السلع التموينية للفرد من 21 جنيه إلى 50 جنيه وهو ما يمثل حوالى 25 مليون مليار جنيه، وكذا زيادة اعداد الاسرة المشتركة فى برامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” وزيادة قيمة المعاش المنصرف لهم، وهو ما يأتى فى إطار اهتمام الدولة بدعم برامج الحماية الاجتماعية.

كما شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو خلال النصف الاول من العام المالى الحالى لتبلغ 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 10% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس اكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الخدمات الاساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

وأشارت د. هالة السعيد يضاً إلى أن المؤشرات أظهرت تراجع معدل التضخم في شهرى ديسمبر 2017 ويناير 2018 بنسبة 0.2%.