ما مصير من أجل امتحانات الثانوية العامة هذا العام بسبب كورونا في نظام الثانوية العامة الجديد؟

كتب_سعد درويش :

بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد وحالات تأجيل طلاب الثانوية العامة للامتحانات، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد و توجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب بالثانوية العامة بصفة خاصة والتى كانت امتحاناتهم قد بدأت يوم 21 يونيو الماضي ، وقد وافق الدكتور الوزير على أنه يحق للطالب تأجيل الامتحان للعام القادم 2020-2021، ولا يحسب هذا العام 2021-2020 من ضمن عدد سنوات الرسوب المسموح بها قانونا وبنفس حالته هذا العام ، منتظم أو منازل، بشرط أن يكون له الحق فى دخول امتحان هذا العام وعليه يقوم الطالب أو ولى أمره بالتقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها ويرفق به صورة ضوئية من رقم الجلوس وعليه تقوم المديرية بتجميع تلك الطلبات وإرسالها إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة للحصول على موافقة رئيس قطاع التعليم العام ، وإرسال تلك الكشوف للجان النظام والمراقبة كل فيما يخصه فى موعد أقصاه الثلاثاء 16 يونيو الماضي .

وأوضحت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله للمديريات أنه يحق للطالب تأجيل الامتحان فى جميع المواد للدور الثانى بالدرجة الفعلية فى حال إصابة الطالب أو أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا أو وجود الطالب فى منطقة عزل صحى بعد تقديم المستندات التي تدل على ذلك.
في ضوء هذه القرارات ما هو موقف هؤلاء الطلاب الذين تم تأجيل امتحاناتهم العام الدراسي الماضي؟

قد أعلن الوزير أن نظام الثانوية العامة القديمة انتهى تماما ولم يعد قائما ، وأن الامتحانات ستكون الكترونية على الطلاب الجدد وستكون بنفس مواصفات الامتحان ولكنها ورقية للطلاب الباقون للإعادة ، فهولاء صدر لهم قرار في يونيو بتأجيل الامتحان للعام القادم ، وفي المؤتمر الأخير في سبتمبر ، أعلن الدكتور طارق شوقي أنه تم إلغاء الثانوية العامة بشكلها القديم وأن الامتحانات الجديدة لها مواصفات أخرى ، غير التي تعود عليها طلاب الثانوية العامة دفعة عام 1919- 2020 و تتخلف عن امتحانات الكتاب المفتوح التي من المقرر أن تعقد للطلاب الجدد ، والنظام الذي أعلن عنه الوزير لا يناسب من تأثر بكورونا أو أجل الامتحان بسبب خشيته ورعبه من العدوى بكورونا ، ففضل التأجيل على أن يعرض حياته للخطر ، فوقع في المحظور وضاع حلمه وأمله في الالتحاق بكلية تمنى الالتحاق بها ، فالوزير يعلن أن أكثر طالب متفوق سوف يحصل على 80 % ، وهذاما يجعل أولياء الأمور يلومون أبنائهم على عدم دخولهم امتحانات هذا العام ، رغم أنها كانت ستكون مغامرة غير مضمونة العواقب لهم ، وربما كانت ستضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، ولقد أجلوا امتحاناتهم ثقة في وزارة التربية والتعليم على أن تضمن حقوقهم في التأجيل ، وأن لا تخرج عليهم بقرارات جديدة ،  لا علاقة لها بالقرارات  السابقة لنفس الشريحة من الطلاب ، وهم الباقون للاعادة من الثانوية العامة والذين وثقوا بالمستندات سبب تأجيلهم للامتحان وأرسلوها لمسئولي الوزارة.

وأيضا يواجهون مشكلة أخرى حيث أعلن نائب الوزير ورئيس امتحانات الثانوية العامة ، الدكتور رضا حجازي، أنه سيعقد لهؤلاء الطلاب امتحانات في خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل نهاية سبتمبر الجاري ، وقبل بداية الدراسة، وهم غير مستعدين تماما لمثل هذه الامتحانات وتفاجئوا بها ، ولم يشير لها الوزير في مؤتمره السابق ، الذي أعلن فيه عن النظام الدراسي الجديد .
وصرح نائب الوزير أن الامتحان المعلن عقده عبارة عن فرصة ثانية للطلاب بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه ليس امتحان دور ثالث كما يطلق عليه البعض ولكن فرصة لمن قرر تأجيل امتحان الدور الأول بالدرجة الفعلية.

أشار إلى أنه تم إعداد مذكرة وعرضها على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى إطار الإعداد والتجهيز لعقد امتحان الفرصة الثانية ، وبالتالى الامتحان الذى يتم هو حق للطلاب، مؤكدا أن هناك طلاب أجلت بالفعل ومن حقها دخول الاختبار، موضحا أن الامتحان خاص بهم فقط، وهو اختبار لمن قرر تأجيل الدور الأول بالدرجة الفعلية ومن رسب فى مادة أو مادتين.

و أن هذا الامتحان يعقد بضوابط، ومن ثم ليس من حق الجميع دخوله، مشدداً أن أسئلة الامتحان موجودة حيث سيتم طباعة نموذج من نماذج الامتحان المتبقية، لامتحان الفرصة الثانية لطلاب الثانوية المقرر عقده الأسابيع المقبلة .
وبناء على ذلك فهل مثل هذه الإجراءات والقرارات تخدم الطلاب ولا تؤثر بالسلب على نتيجة الطالب ودرجة تركيزه واستعداده لأداء الامتحان و تحقيق النتيجة المرجوة وأماله في مستقبل أفضل أم أنهم أصبحوا ضحايا فيروس كورونا حتى و إن لم يصابوا أو يفتك بهم المرض ؟
فهؤلاء الطلاب الذين لم يطبق عليهم نظام امتحانات التابلت من قبل ، يتسائلون كيف لنا أن نساير نظام تعليمي ليس لنا علاقة به من قريب أو من بعيد ، خاصة أن هناك القانون 160 لسنة 1997 المادة 29 التي مازالت سارية وتحافظ على حقوقهم في تكملة النظام القديم ، وفقا للقانون .