مايكل نصيف: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحتوي على بنود كثيرة غير منطقية

مصر البلد:

اكد المستشار مايكل نصيف أنه لم يصدر قانون جديد عن المسئولية الطبية وما يتم تداوله في الاعلام ما هو إلا مشروع قانون أي فكرة لعمل قانون  .   

 

أشار إلى أن المهن الموجودة في المجتمع هي مهن تجارية وغير تجارية أما مهنة الطبيب مثل مهنة المحامي و هي مهن غير تجارية والاثنين يتشاركوا  في حاجات كتيرة أهمها أنهم مطالبين ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة و كلنا نعلم أن الدواء من عند الله ووصف نصيف مشروع هذا القانون بقانون عايدة

 

وأوضح أن هذا القانون يناقش بعد ٢٤ سنه من مسلسل أوبرا عايدة وهذا كان مسلسل عن قصة حصلت كلنا شفناه وبدأ الآن بعد ٢٤ سنة نعمل قانون لها “

 

اكد على حاجتنا لقانون فالقانون ينظم أي علاقة لكن لازم القانون يكون معمول على أساس قانوني يعني في عندنا محكمة إسمها المحكمة الدستورية العليا أحد أدوارها هو الفصل في دستورية القوانين لا تشكل من قضاة فقط و إنما يوجد بها محامين وقانونيين وتم هذا التشكيل للوصول إلى أفضل شكل يتوافر عدد من الخبرات الكثيرة فعشان لذا لما نكتب قانون المسؤولية الطبية لازم من يكتبه يكون قانوني ويستعين في كتابته بدكاترة ليضع يده على المشاكل ويستطيع القانوني صياغته صياغة قانونية سليمة

 

أعرب نصيف عن استنكاره لصياغة مشروع القانون الموجود على النت حيث يحتوي على بنود كثير غير متفقة مع القانون والعقل والمنطق وحاجات ليس لها أساس 

 

اضاف أن المادة الرابعة عشر من مشروع القانون نصت على ان المريض مقدم الشكوى له حق التظلم ولم يعطي الحق للمشكو في حقه التظلم متسائلاً اين المساواة في هذا القانون ؟ 

 

أشار إلى ان مشروع القانون لم يفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات فالآثار الجانبية تحدث من أي شيء من الدواء أو من العملية والمضاعفات كثيرة 

 

مؤكداً على ضرورة وجود  دليل أو بروتوكول صادر من جهه رسمية ألا وهي الدولة

 

اضاف أن أحد النصوص الموجودة في مشروع القانون قال إذا تسبب الدكتور في جرح المريض يعني حضرتك أنا جراح يعني أقوم بعمل جرح يبقى كدا اتحبس والجرح لم يتم تحديده إذا كان جرح جسدي أم جرح نفسي يبقى فين القانون كما أن في حاجة ثانية أن واحد عيان ويحتاج إلى البتر والبتر يعتبر عاهة والقانون قال لو في عاهة أحدثها الدكتور يتحاكم وتركها مطلقة و لم ينص القانون على التوابع للجرائم يعني الدكتور الذي يتحاكم يتشطب من النقابة أو يمنع عن العمل

 

ذكر أنه لا أحد فاهم إذا كان الدكتور اخطأ فعلاً وهذا من ضمن المكتوب في القانون إذا ثبت الدكتور كان متناول مخدر او مسكر أثناء قيامه بعمله يعني وقت العملية وكيف نثبتها  ما العملية خلصت وعدى عليها وقت وفتره وخلي بالك في ادوية فيها نسبة مادة مخدرة يعني أي دكتور عيان بياخد دواء فيه نسبة مخدر  سيتم حبسه 

 

وقال المستشار مايكل نصيف أن القانون  هاجم المريض ولم يدافع عنه ويوصلنا للطب الدفاعي وهجرة الكثير منهم  فالدكاترة سيحجمون عن علاج الحالات الحرجة لأن نسبه المضاعفات فيها كبيرة فأي دكتور يخاف يعمل عملية حتى لا يتم حبسه يعني لو واحد سنه كبير ومطلوب يعمل عملية وممكن يموت فأنا كدكتور ساخاف أعملها وهذا يخالف الممارسة الاحترازية وكمان يجعل الدكاترة يطلب فحوصات كثيرة أكثر من الذي يحتاجه خوفاً من أي ضرر مما يكلف المستفيد من الخدمة الطبية أكثر ولو العلاج على نفقة الدولة سيكلف الدولة أكثر وكمان نص القانون على أن الذي يحقق مع الدكتور يكون رئيس نيابة فالقانون ينص على أن القبض والتحقيق مع الدكتور يكون بحضور عضو من نقابة الأطباء وفي القانون كتب إذا نشأ الخطأ الطبي عن إصابة أكثر من ثلاث أشخاص يعني الدكتور يعمل عمليه لثلاثه في وقت واحد ويكشف على ثلاثة في وقت واحد فهل العقل يصدقها

 

أشار إلى أن الروشة القانونية تتمثل في ضرورة اعطاء لكل صاحب علم ومجال مجاله وليكتب قانون المسؤولية الطبية لازم يكون من القانونين و طبيب متخصص ممارساً لكل تخصص طبي حتى يقدر يوضح الجوانب التي تساعد القانوني على صياغة النص