مدعوم من 
مايكل لينك: عقاب إسرائيل الجماعي للفلسطينيين غير قانوني وإهانة للعدالة
“إنها لإهانة للعدالة ولسيادة القانون أن نرى أن مثل هذه الأساليب لا تزال تستخدم في القرن الحادي والعشرين وأن معاقبة الفلسطينيين الجماعية على أفعال قلة تستمر”.
هذا ما أكد عليه قال مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في بيان صادر اليوم الجمعة عقب تقديمه لتقرير جديد أمام مجلس حقوق الإنسان تناول فيه تصرفات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.
لينك الذي كان قد استعرض تقريره أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، قال في بيانه اليوم إن استراتيجية إسرائيل للسيطرة على السكان الفلسطينيين تنتهك القاعدة التأسيسية لكل نظام قانوني حديث تقريبا، مؤكدا أنه يمكن “معاقبة المذنبين فقط على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة لا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين”.
وأضاف لينك اليوم الجمعة أن “هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التنقل، والصحة، والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق”.
دعا خبير حقوق إنسان في الأمم المتحدة إسرائيلَ إلى التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يوميا ولم يتحقق أي شيء سوى نشوء توترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنف.
“يمكن رؤية مدى التأثير المدمر لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بشكل لافت للنظر في إغلاقها المستمر منذ 13 عاما لقطاع غزة الذي يعاني الآن من انهيار الاقتصاد تام وبنية تحتية مدمرة ونظام خدمة اجتماعية بالكاد يعمل”.
قد يهمك ايضاً:
العقاب الجماعي محظور من قبل القانون الدولي
وقد أوردت إسرائيل أن الهدف وراء فرض الإغلاق على غزة هو “احتواء حماس وضمان أمن إسرائيل”.
لكن “الأثر الفعلي للإغلاق كان تدمير اقتصاد غزة، مما تسبب في معاناة لا حدود لها لمليوني نسمة”، بحسب مايكل لينك الذي شدد على أن حظر العقاب الجماعي منصوص عليه بشكل واضح في القانون الدولي الإنساني من خلال المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، قائلا إن هذه المادة “لا تسمح بأي استثناءات”.
وقد انتقد تقرير المقرر الخاص سياسة إسرائيل المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي.
وقال إنه “منذ عام 1967، دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة على معاقبة عائلات فلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها”، لكن تلك العائلات نفسها لم ترتكب أي شيء.
“هذه الممارسة تنتهك بشكل واضح المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة.”
وأعرب لينك عن أسفه لأن القيادة السياسية والقانونية الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، لا تزال تعتبر عملية هدم المنازل الفلسطينية “رادعاً مسموحاً به”.
وأوضح قائلا “في الواقع، لا تسهم عمليات الهدم هذه إلا في خلق جو من الكراهية والانتقام، كما أقرت القيادة الأمنية الإسرائيلية نفسها”.