جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التضامن ، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأصم والذي يواكب الأسبوع الأخير من شهر أبريل، تقريرا بشأن جهود الوزارة في دعم وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ليس فقط كأفراد بحاجة إلى الدعم، بل كشركاء فاعلين وأصحاب قدرات ملهمة.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل الكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما يتم من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع وعددها (6) مؤسسات، التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، إلى جانب التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل (الطباعة – النجارة – الجلود.. وغيرها ومناسبتها لسوق العمل)، كما يتم تقديم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن دعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج ” تكافؤ الفرص التعليمية ” بسداد المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقة عامة والسمعية خاصة من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.

كما تم دمج عدد (587) طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية من خلال دعم أجور عدد (83) مترجم لغة الإشارة، بتكلفة مالية وقدرها 2.972.000 جنيه سنويا.

وعلى مستوى دعم الطلاب الصم بالتعليم الفني، كرمت الوزارة أوائل الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع على مستوى الجمهورية أثناء احتفالية أقامتها، حيث تم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتوجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي “كرامة” والمساعدات الشهرية طبقا لشروط الاستحقاق.

كما يتم منح الشباب ذوي الإعاقة مشاريع التمكين الاقتصادي، وكذا توجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض وذلك للتسويق للمصنوعات، والمشغولات التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو الأمر الذي من شأنه تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، … وغيرها) من المعارض.

كما أطلقت الوزارة المنصة الإلكترونية للتوظيف ” تأهيل” بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي (إن وجد)، لدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتعليم مبادئ لغة الإشارة للعاملين بديوان عام الوزارة والمتعاملين مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الصم، بواقع عدد (6) برامج استهدفت (145) موظفا ويجرى العمل على إعداد برامج مثيلة للعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى 27 محافظة.

كما تم تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد، بهدف توحيد لغة الإشارة واستخدامه على مستوى الجمهورية، واعتماد وترخيص مترجم لغة الإشارة، وتم وضع خارطة طريق لإصدار قاموس إشاري موحد لجمهورية مصر العربية يستخدم كمرجعية على مستوى مصر وتم الانتهاء على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة الرسمية في مصر.

وفي إطار تعزيز قدرات الشخص ذوي الإعاقة على التواصل مع أسرته، توفر الوزارة خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.