ماعت : نكرر الحاجة إلى تعيين مبعوث أممي خاص بالوضع المتشذرم فى إثيوبيا.

كتب – بهاء المهندس:

في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم، والذي يحتفل به 9 ديسمبر من كل عام، تحذر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من إمكانية خروج الأمور عن السيطرة في الأزمة الدائرة حاليا بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيجراي، لما يمكن وصفه بجريمة إبادة جماعية جديدة في شرق أفريقيا.

وتطالب مؤسسة ماعت السلطات الإثيوبية بفتح تحقيقات عاجلة فيما يخص النزاع القائم ومحاسبة المسؤولين عن مقتل ما يزيد عن 600 شخص حتى الآن.

وتشير مؤسسة ماعت إلى أن إثيوبيا حاليا تشهد واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية وهى على شفا “حرب أهلية واسعة النطاق”، لا تقتصر على إقليم تيجراي فحسب. يُذكر أن الخلافات بين الطرفين ممتدة منذ تعيين أبى أحمد في الحكم أي منذ عام 2018 والتي أعقبها جُملة من التدابير القسرية التي قامت بها حكومة أديس أبابا لكافة حكام تيجراي.

وتحذر ماعت منذ تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية وبين جبهة تحرير تيجراي إلى حرب أهلية دامية أسفرت عن مقتل المئات، واعتقال ما لا يقل عن 800 شخص كإحصائية أولية، ناهيك عن تهجير أكثر من 45 ألف إثيوبي إلى الدول المجاورة وتحديداً السودان.

وعليه، تكرر وتؤكد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على دعواتها السابقة بضرورة تعيين مبعوث أممي خاص بالوضع المتأزم في إثيوبيا وذلك لحقن الدماء ووقف التصعيد القائم.

عقيل :  حرب تيجراي من الممكن أن تؤدي الى إبادة جماعية اذا استمر الجيش الاثيوبي في عدم ضبط النفس

وتعليقا على ذلك، دعا ” أيمن عقيل “؛ رئيس مؤسسة ماعت، المجتمع الدولي إلى النظر بعين الاعتبار لكارثة حرب تيجراي وتبعاتها الخطيرة على دول إقليم شرق إفريقيا كافة، كما طالب المسئولين بفتح تحقيقات عاجلة بشأن ضحايا جرائم الإبادة ومحاسبة الجناة لتضميد جراح الحرب في أسرع وقت. بالإضافة الى ذلك دعا الجيش الاثيوبي مراعاة ضبط النفس والالتزام بالحل السلمي للنزاع القائم قبل تدهور الأوضاع الحقوقية أكثر من ذلك.

منصف: نحمل الحكومة الاثيوبية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي التي تصل إلى حد جرائم حرب

فيما طالبت “هاجر عبد المنصف “؛ مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، كلاً من حكومة أديس أبابا وجبهة تحرير تيجراي الامتثال الكامل لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث صرحت ان الحكومة الاثيوبية الفيدرالية تقع عليها المسئولية الأكبر كونها الحكومة المركزية المعترف بها إقليميا ودوليا والتي حملت على عاتقها مسئولية أمن وحماية الشعب الإثيوبي ووعدت من قبل بحياة مستقرة لم يشهدها الكثير من الأثيوبيين حتى الآن.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.