ماعت : مؤشر العمليات الإرهابية في المنطقة العربية..577 عملية إرهابية خلال 2022، راح ضحيتها 1566 قتيل

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي بعنوان “مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية خلال العام 2022″، والذي تناول بالرصد والتحليل ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية خلال العام الماضي، كما قدمت ماعت في تقريرها تحليل تأثير المتغيرات التي طرأت على الظاهرة الإرهابية وتفكيكها بشكل يمُكن من الخروج باستنتاجات غير متحيزة ومنطقية عن الإرهاب، ومن ثم القدرة على التنبؤ بالتحديات التي تقف كحجر عثرة ضد مجابهة الإرهاب.

وأوضح التقرير أن عام 2022 شهد انخفاض في العمليات الإرهابية في المنطقة العربية بنحو 577 عملية إرهابية مقارنة بـ 904 عملية إرهابية من العام 2021، وقد راح ضحيتها 1566 شخًصا فيما أصيب 1522 آخرين وظلت دول النزاع المسلح في المنطقة العربية وهم: الصومال؛ وسوريا؛ والعراق واليمن الأكثر عرضة للعمليات الإرهابية حيث تبنت الجماعات الإرهابية 499 عملية إرهابية في الدول الأربعة.

حيث جاءت الصومال في مقدمة الدول من حيث العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في 2022، بواقع 170 عملية إرهابية، وبالمثل تصدرت مؤشر القتلى والمصابين بنحو 660 قتيل، في حين جاءت العراق كثاني الدول في مؤشر العمليات الإرهابية حيث تبنت الجماعات الإرهابية 151 عملية إرهابية، فيما جاءت سوريا في المرتبة الثالثة بما يربو على 119 عملية إرهابية، ثم تأتي اليمن في المرتبة الرابعة بـ 59 عملية إرهابية.

أما الدول العربية التي تأثرت هامشي بالإرهاب مثل ليبيا وتونس والسودان والسعودية والإمارات والجزائر والمغرب ومصر حيث مُنيت الثماني دول بنحو 78 عملية إرهابية وقع منها 26 عملية إرهابية في المملكة العربية السعودية والتي جاءت في المرتبة الخامسة في مؤشر العمليات الإرهاب في المنطقة العربية، و 22 عملية إرهابية في دولة السودان.

بينما حافظت 7 دولة عربية على سجلها خاليًا من الإرهاب في عام 2022 وهي قطر والبحرين والكويت وعُمان وموريتانيا وجزر القمر وفلسطين.

وقد أكدت ماعت خلال تقريرها السنوي مؤشر العمليات الإرهابية في المنطقة العربية، أنه بالرغم من الانخفاض الملحوظ لأعداد العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في 2022 بالمقارنة مع عام 2021، بيد إن الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق والصومال واليمن لا تزال قادرة على تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية في السنوات القادمة. ولا يزال الانقسام السياسي وعدم توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية يمثل حافزًا للجماعات الإرهابية لتجنيد أفراد جدد والإقدام على تنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية، حيث ركزت الجماعات الإرهابية في عملياتها في الأساس على الجيوش الوطنية وقوات الأمن، معتمدة في ذلك على قدرتها على تجنيد أفراد يقومون بمهام تركيب وتصنيع العبوات الناسفة.

“عقيل”: نوصي بفرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال التمويل الدولي المقدم إلى الجماعات الإرهابية

ومن جانبه قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، أن هشاشة الدول العربية المنخرطة في صراعات داخلية مع جماعات مسلحة، وعدم حصر السلاح في يد الدولة، واستفحال خطابات الكراهية في أوقات الأزمات والاضطرابات، والتوافق السياسي الرخو في مجموعة من الدول العربية التي تمر بفترات انتقالية متُعثرة، جميعها أسباب مكنت الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية لاسيما تنظيم داعش والقاعدة وحركة الشباب والحوثيين، من استثمار هذه العوامل من أجل التكيف مع خسائرهم السابقة والقدرة على الصمود ليُشكل تهديدًا حقيقًا للأمن القومي في الدول العربية.

وأوصي عقيل بضرورة فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال التمويل الدولي المقدم إلى الجماعات الإرهابية على النحو الذي يمكن هذه الجماعات من تنفيذ مخططاتها التخريبية، بالإضافة إلي فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال الأسلحة والمعدات التي تستخدمها هذه التنظيمات في تنفيذ أعمالها الإرهابية ضد المدنيين والعسكريين في الدول العربية.

“جودة”: نطالب بإدراج الهجمات الإرهابية التي يسُتخدم فيها طائرات بدون طيار كجريمة إرهابية

فيما أشار عبداللطيف جودة؛ مسئول ملف مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، لأهمية النظر في تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لإدراج الهجمات الإرهابية التي يسُتخدم فيها الطائرات بدون طيار كجريمة إرهابية، كما حث الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفي الأخير قدم تقرير “مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية خلال العام 2022” عدد من التوصيات منها، ضرورة ألا تستخدم إجراءات درء الإرهاب ومجابهته كأداة لإسكات المعارضة وفرض قيود على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطلب الدعم من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في مجال بناء القدرات بشأن التحقيقات المالية، بالإضافة إلي تعزيز النظام القضائي في مناطق النزاع العربية بما يساهم في مكافحة تفشي الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون.