ماعت تطالب بالتدخل الفوري لإطلاق سراح مواطنين قطريين طالبوًا بإلغاء حظر السفر التعسفي ضدهم

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان شكوى إلى مجموعة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة وخاصة إلي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ووثقت مؤسسة ماعت في شكوتها الإجراءات التعسفية التي تمارسها الحكومة القطرية ضد ثلاثة من المواطنين القطريين وهم الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني؛ عبدالله بن أحمد بومطر المهندي؛ وعيسى بن مرضي الشمري؛ والذين صدرت في حقهم قرارات تعسفية بمنعهم من السفر من قبل جهاز أمن الدولة في دولة قطر وذلك في مايو 2019 وسبتمبر 2013 وأكتوبر 2014 على التوالي، بالإضافة إلي منعهم من تلقي الرعاية الصحية أو الحصول على وظيفة أو عمل لائق أو إدارة المشاريع التجارية الخاصة بهم. وعلى أثر مطالبهم السلمية بإلغاء هذه القرارات، ألقت إدارة البحث الجنائي القبض عليهم في 23 يوليو 2022 ولم يكشف عن مكان احتجازهم ولم يسمح لمحامي بالتواصل معهم ولم يتواصلوا مع أسرهم في تعارض فادح مع مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

وقد أوضحت مؤسسة ماعت في شكوتها أن الممارسات التعسفية ضد المواطنين الثلاثة ليس لها أي سند أو أساس قانوني، وإن قرارات منع السفر التعسفية تتعارض مع المادة 36 من الدستور القطري التي تنص على أن “الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان، أو حبسه، أو تفتيشه، أو تحديد إقامته، أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.” كما إن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتتعارض على وجه التحديد مع التزامات دولة قطر بموجب المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهما المادتان اللتان يتيحا حرية الحركة والتنقل ويمنحًا أي مواطن الحق في مغادرة دولته والعودة إليها.

وفي هذا السياق قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت إن احتجاز المواطنين القطريين الثلاثة يعبر عن نمط متكرر من الممارسات التعسفية التي تقوم بها الحكومة القطرية في حق المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم سلميًا، وأضاف إن هذه الممارسات تسيء لسمعة قطر الدولية قبل 120 يومًا على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر 2022، وطالب عقيل برفع حظر السفر عن المواطنين الثلاثة وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم، ومنحهم الحق في تلقي الرعاية الصحية والحصول علي عمل لائق وناشد الحكومة القطرية بألا تصم آذانها عن النداءات الداعية إلي معالجة أوضاع حقوق الإنسان لديها. كما طالب الحكومة القطرية بكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو التي تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها دولة قطر.

وفي الأخير طالبت مؤسسة ماعت الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بالتدخل الفوري لمناشدة الحكومة القطرية من أجل الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن المواطنين القطريين الثلاثة والضغط على الحكومة القطرية وإتاحة حق هؤلاء المواطنين في إدارة مشاريع التجارية دون عقبات وتعويضهم عن خسائرهم المادية ـ كما حثت مؤسسة ماعت الحكومة القطرية تعديل القوانين التي تحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة والتي يتم استخدامها لتقييد الحريات الأساسية وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، وكذلك قانون حماية المجتمع لتعارضهم الواضح مع مبادئ وأحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها دولة قطر.