ماعت تطالب السلطات القطرية بالكشف عن مصير المواطن السوري المختفي على أراضيها

يوافق 30 أغسطس من كل عام الذكرى السنوي لضحايا الاختفاء القسري، وهو اليوم الذي أقرته المفوضية الدائمة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين اختفوا أو سجنوا في أماكن وظروف سيئة، ويجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين عنهم شيئا. حيث أصبحت ظاهرة الاختفاء القسري مشكلة عالمية ولم تعد حكراً على منطقة بعينها من العالم، الأمر الذي جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم.

وتستغل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان هذه المناسبة، والتي تتضامن فيها جميع الإنسانية للمطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسرياً وتعويض أسرهم مستندين على الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص في قرارها 133/47 المؤرخ 18 ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، لتطالب السلطات القطرية بضرورة الكشف مصير المواطن السوري “عبد الرزاق أحمد أزريق” والمقيم في دولة قطر، والذي اختفي من مقر إقامته بمدينة اللقطة في 28 مايو 2020، حيث قام ثلاث أشخاص يرتدون الزي المدني باختطافه واقتياده لمكان غير معلوم. وقد فقد شقيقه الاتصال به منذ ذلك التاريخ وبالبحث في كل المراكز التابعة لوزارة الداخلية والبحث الجنائي والأمن الوقائي تم الإفادة من قبل مركز شرطة الريان بأنه محتجز في جهاز امن الدولة القطري.

عقيل: الاختفاء القسري في قطر سياسة ممنهجة، وعدم انضمامها للاتفاقية الدولية للاختفاء القسري لا يعفيها من المسؤولية والمحاسبة

وبهذه المناسبة قال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن عدم انضمام قطر إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لن يعفيها من المسؤولية والمحاسبة على تلك الجرائم، خاصة وأن ظاهرة الاختفاء القسري في قطر ليست عارضة أو فردية، وإنما ممارسات ممنهجة ضد كل من يخالف أو ينتقد سياسات الامارة، وأضاف عقيل أن المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمصدق عليه حديثا من قبل دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018، تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. كما يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إلي.

وناشد عقيل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بزيارة قطر للاطلاع على وقائع المختفين قسرياً والمحتجزين تعسفياً، والتحقيق في واقعة اختفاء المواطن السوري أزريق وجعل نتائج التحقيقات عامة، خاصة وأن السلطات القطرية لم تعلم أسرته حتى الآن بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواصل معه، وطالب الخبير الحقوقي السلطات القطرية بإجلاء مصيره فوراً، وضمان حقوقه الكاملة، والافراج عنه، محملاً أيها المسؤولية الكاملة إذا حدث له أي مكروه، مطالباً بعدم تعرضه للتعذيب أو أي معاملة قاسية.

وفي الأخير طالب عقيل السلطات القطرية بضرورة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعمل على تعديل التشريعات الوطنية لجعل الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية والمعايير المنصوص عليها في المادة 5، ويستوجب العقوبة المناسبة بحسبان خطورتها.