ماعت تتناول تأثير النزاعات على المسارات التنموية في الدول العربية

تثير طول مدد النزاعات والأزمات في دول النزاع تساؤلات حول مدى جمود وحركة مسارات التنمية المستدامة بكافة أبعادها في دول النزاع العربية، في ظل ما تسببه هذة النزاعات من غياب لخارطة الطريق الوطنية في تلك الدول. في الوقت الذي تتحرك فيه مسارات التنمية بوتيرة متسارعة في باقي دول العالم، بما يخلق فجوة تنموية بين دول المنطقة العربية وبعضها، وبما ينعكس على إبطاء نمو الواقع الشمولي للمنطقة العربية ككل، كما سيقود بالتأكيد للتأثير السلبي على مسارها التنموي الإقليمي.

لذلك أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان “أعباء أم حلول؟ … التنمية المستدامة في دول النزاع العربي تحت المجهر” وذلك لإلقاء الضوء على أوضاع التنمية المستدامة ولا سيما الأهداف محل الاهتمام لدي المنتدى هذا العام في الدول العربية محل النزاع وتحديدا الأكثر عنفا اليمن، سوريا، ليبيا، السودان، وذلك على هامش انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، لمتابعة ومراجعة خطة عام 2030، والذي يركز هذا العام على موضوع “تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات “والذي سيستعرض خلال هذا العام كل من الهدف 6 و7 و9 و11 و17 من أهداف التنمية المستدامة.

وتناولت الدراسة واقع الأهداف التنموية محل العام في دول النزاع العربي، وجهود الآليات الدولية والهيئات الأممية في دعم المسارات التنموية في العالم العربي وبخاصة في الدول العربية، التي تشهد نزاعات أثرت بصورة مؤكدة على واقع التنمية في المجتمعات العربية. كما تناولت مؤسسة ماعت رؤية استراتيجية لعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول النزاع العربي.

وفي هذا الإطار أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن وجود الشركاء الدوليين والمانحين في إطار معادلة العمل التنموي في دول النزاع، يعتبر أحد العناصر الأساسية التي ترجح كفة دفع وتعزيز الجهود التنموية، ليس فقط لقدرتهم على تحديد أولويات العمل التنموي وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر افتقارا للتنمية في مجتمعات النزاع، لكن أيضا لقدرة المانحين والشركاء الدوليين في الحفاظ على مسار متوازي تسير فيه كافة الجهود التنموية بصورة مقترنة.

وأوصي “عقيل” حكومات دول النزاع الأربعة بالعمل على تأسيس لجنة وطنية عاملة على مجال بحث فرص التعاون والشراكة مع الشركاء الفاعلين داخل دولهم، إضافة للعمل على بحث سبل تعزيز جهود الشركاء والاستثمارات والجهود الأممية التنموية داخل مجتمعات النزاع. فيما طالب الخبير الحقوقي جامعة الدول العربية بإنشاء آلية إقليمية بالشراكة مع المنتدى العربي للتنمية المستدامة، بحيث تتولى الآلية مسئولية تقديم الدعم اللوجيستي والاستشاري لحكومات دول النزاع فيما يسهل سبل تعزيز وتحقيق خطط واستراتيجيات التنمية المعلن عنها من قبل الدول.

ومن جانبها أوصت ايمان العقاد؛ باحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الحكومات العربية محل النزاع (سوريا، ليبيا، السودان، اليمن) بتوحيد الجهود الحكومية والوطنية نحو العمل على الخروج بإستراتيجيات وطنية قوية مدروسة ومعلن عنها، حول خطط توجيه الجهود التنمية نحو تحقيق الأهداف التنموية الخمسة.

جدير بالذكر أن هذه الدراسة جاءت كأحد مخرجات الويبينار الذي عقدته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن أوضاع التنمية المستدامة في دول النزاع العربي، وذلك بحضور عدد من الخبراء الحقوقيين والأكاديميين في مجال التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أبرزهم المستشار الدكتور وديد العريان؛ كبير مستشاري التنمية المستدامة في جامعة الدول العربية، والخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، والأستاذ الدكتور محمد عز الدين؛ الخبير في التنمية السياسية في ليبيا.