ماعت تؤكد : عدم تكامل المعايير الدولية مع السياسات الوطنية هو التحدي الرئيسي لاحترام حقوق الشعوب الأصلية

كتب – محمد عيد:

في ذكرى اليوم الدولي للشعوب الأصلية والذي يوافق التاسع من أغسطس من كل عام، تؤكد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بوصفها رئيسا لمجموعة المنظمات الإفريقية الكبرى التابعة للمنتدي السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة؛ على ضرورة التكاتف من أجل تفعيل النصوص الدولية والرؤي الاستراتيجية المتعلقة بضمان الحفاظ على وتنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والتراثية والسياسية للشعوب الأصلية في مختلف دول العالم ، وإدماجهم ضمن السياسات وخطط التنمية الوطنية والقومية.

وتشير ماعت إلى أنه على الرغم من أن هناك وثائق قانونية تقر بحقوق الشعوب الأصلية كإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ورغم أن استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تناولت هذا الامر في أكثر من موضع، إلا أنه يبقي التحدي الرئيس في إشكالية تفعيل هذه النصوص ومراعاتها وضمان تكاملها في الاستراتيجيات والسياسات والممارسات الوطنية.

ووفقاً لمتابعة مؤسسة ماعت لوضع العديد من الدول، فإن مؤشرات التنمية تعبّر عن مدى تدهور وضعية الشعوب الأصلية  قياسًا على المجموعات الأخرى في الدول التي يعيشون فيها، حيث يقع أبناء الشعوب الأصلية ضحية للتمييز في المدارس والاستغلال في سوق العمل.

ومن هنا ترى المؤسسة أن المشكلة تتخطى مجرد وجود معايير دولية؛ فشلت حتى الآن في حمايتهم؛ بل أن المشكلة في عدم إعمال تلك المعايير، ووضعها محل التنفيذ. وعليه نؤكد على ضرورة  النظر بعين الاعتبار لأليات تفعيل المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات العالمية، وتوفيقها مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بما يحقق مناخ ملائم؛ خالٍ من العنصرية والاضطهاد والتمييز لتلك الشعوب.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تترأس المجموعة الأفريقية الكبرى؛ وهي تجمع لكل للمنظمات غير الحكومية في القارة الافريقية، وهى إحدى المجموعات القارية التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة والمعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. تندرج هذه المجموعة تحت إحدى القطاعات النوعية وهى لجنة المنظمات غير الحكومية. كما تعمل المجموعة على توحيد صوت المجتمع المدني الأفريقي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.