ماعت: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص شركاء في مكافحة عمالة الأطفال

كتبت – إيمان صلاح الشناوى:

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اجتماعاً تشاوريا بمحافظة المنيا في إطار مبادرة “البراءة بين الغبار” بحضور القانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة حول أسباب ظاهرة عمالة الأطفال في محافظة المنيا، وآثارها على الأطفال،

وخلال الاجتماع أكد المشاركون على أنه الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال خطوة على الطريق الصحيح، لكن جهود مكافحة عمالة الأطفال يجب ألا تقتصر على الحكومة فقط، بل يجب أن تتضافر فيها جهود المجتمع المدني وحتى القطاع الخاص الذي يعتبر طرفاً رئيسياً في الظاهرة.

كما أشار المشاركون أن ظاهرة عمالة الأطفال لا تنفصل عن الظواهر الاجتماعية السلبية الأخرى مثل الزواج المبكر وزيادة معدلات الإنجاب، وأن القضايا الثلاثة تتطلب حملات توعوية مكثفة يشترك فيها المجتمع المدني مع الحكومة للحد من الظواهر التي من شأنها أن تؤثر على حصول الأطفال على حقوقهم بشكل أمثل.

عقيل: من الضروري توفير بدائل لعمل الأطفال تتناسب مع المواثيق الوطنية والدولية

ومن جانبه أوصى أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت بضرورة حوكمة مكافحة عمالة الأطفال، بحيث يندمج فيها الحكومة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لكي تكون أكثر فعالية، كما أشار عقيل إلى أنه من الضروري دعم المبادرات التي من شأنها توفير بدائل مناسبة للأطفال العاملين، وضرورة أن تتلاءم هذه البدائل مع المواثيق الحاكمة لظروف عمالة الأطفال، كألا تؤثر على حقهم في التعليم، وأن تتناسب مع بنيتهم الجسمانية، وأن يكون العمل محكوماً بعدد ساعات محدود خلال الأسبوع.

جودة: عمالة الأطفال تؤثر بشكل سلبي على تحقيق التنمية المستدامة

كما صرح عبد اللطيف جوده، منسق مبادرة “البراءة بين الغبار”، أن المبادرة تأتي في إطار دعم جهود تنفيذ خطة مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وأن عمالة الأطفال من شأنها تؤثر بشكل سلبي على عملية التنمية حيث تتقاطع بشكل أساسي مع الهدف الثالث الخاص بالحق في الصحة والهدف الرابع الخاص بالحق في التعليم، كما أنها تعوق من تحقيق الغاية السابعة من الهدف الثامن الخاص بظروف العمل.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة البراءة بين الغبار تأتي في إطار مشروع القضاء على عمالة الأطفال في مصر، بموجب الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة ماعت و ADMC، والممول من الوكالة الهولندية للتنمية RVO.