مدعوم من 
ماذا يعني إنضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان J.P.Morgan ؟
بقلم – الدكتور إســـلام جـمــال الـدين شــوقي الخبير الإقتصادي وعضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي:
يُعدُ انضمام مصر رسميًا اليوم إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية،
ويعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أسواق المال المصرية، وتصبح مصر واحدة من دولتين فقط على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، ولقد بدأت مصر منذ حوالي ثلاثة سنوات بالتخطيط والسعي نحو إعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» وذلك بعد أن خرجت منه في يونيو 2011 نتيجة لعدم الوفاء بمتطلبات بنك “جي. بي. مورجان”.
ومن أجل تحقيق خطوة الانضمام مرةً أخرى كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل علي تلبية متطلبات إنضمام مصر للمؤشر والتي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية،
ولابد من التأكيد على أهمية تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثمَ جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
جي بي مورجان تشيس (JPM)
شركة قابضة للخدمات المصرفية والمالية العالمية مقرها في مدينة نيويورك، حيث أنها تُعدُ بمثابة أكبر بنك في الولايات المتحدة ويصنف ضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم، وتمتلك الشركة أكثر من 40 شركة فرعية عاملة توظف أكثر من 250.000 شخص في 60 دولة حول العالم، وتخدم الشركات التابعة لها أربعة أسواق رئيسية: الخدمات المصرفية الاستهلاكية والمجتمعية، الخدمات المصرفية التجارية، الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول.
ويعتبر مؤشر جي بي مورجان Emerging Markets Bond Index أو “EMBI” أحد أكثر المؤشرات تتبعًا من قبل مستثمري الأسواق الناشئة حيث يتم استخدامه كمقياس للأداء، وهو عبارة عن مجموعة من 3 مؤشرات للسندات لتتبع السندات في الأسواق الناشئة التي تديرها جي بي مورجان J p Morgan.
أهمية الانضمام
تأتي أهمية الإنضمام إلى المؤشر حيث أنه يشجع من تزايد عمليات الشراء بمليارات الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض؛ حيث تقدر حجم الصناديق التي تستثمر في مؤشر مورجان للسندات في الأسواق الناشئة إلى نحو 800 مليار دولار،
قد يهمك ايضاً:
ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وسيتم أيضًا اليوم، انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة»، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وستصبح نسبة مصر في هذا المؤشر1.18٪ بما يعكس تواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
وفي واقع الأمر هناك أهمية كبيرة من دخول مصر إلى المؤشر لأنه سيزيد من التدفقات الدولارية القادمة إلى مصر في وقت يعاني فيه العالم من أزمات تؤثر على مختلف الدول وتدفقات النقد الأجنبي لها،
حيث سيتيح إنضمام مصر لهذا المؤشر خطوة مهمة تتيح لصناديق الإستثمار الكبرى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، وسيقلل من وجود أي ضغوط على أسعار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، وسيكون هناك سيولة أعلى بكثير للإستثمار في هذه السندات مع التوسع في قاعدة المستثمرين.
وفي حالة حدوث الإرتفاع المتوقع لأسعار الفائدة عالميًا وهو ما سيحدث في الفترة المقبلة ستستقر أسعار العائد على أدوات الدين المصرية على الأقل، إن لم تنخفض، وبالتالي لن يكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في مصر، وهو ما يخفض تكلفة هذه الإستثمارات أيضًا مع الاحتفاظ بها.
وبالإضافة إلى كل ما سبق سيوفر المزيد من الراحة للبنك المركزي سواء فيما يتعلق بالضغط على أسعار الصرف أو أسعار الفائدة،
كما يمكن مع التدفقات من الإستثمارات عبر هذا المؤشر تغطية أي جزء سالب في صافي الأصول الأجنبية للبنوك وبالتالي تأمين هذا الجانب وتقوية المؤشرات المصرية، ويتيح لصناديق الاستثمار العالمية الأخرى متابعة السوق المصري.
كما يتيح ذلك أيضًا سيولة تزيد من جاذبية السندات المصرية، كما يعزز ثقة المستثمرين بالإقتصاد المصري، مما يساهم في ضخ استثمارات جديدة
وينعكس هذا إيجابيًا على الاقتصاد المصري، والذي ثبت بالتجربة أنه نتيجة التنفيذ المتقن للسياسات المالية والاقتصادية المتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للإنطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة».
التعليقات مغلقة.