مؤشرات اقتصادية: سلطنة عُمان تشهد تحولات اقتصادية واعدة المرحلة القادمة

كتب – سمير عبد الشكور:

تؤكد العديد من المؤشرات الاقتصادية أن سلطنة عُمان مقبلة على نمو اقتصادي كبير خلال المرحلة القادمة تتجاوز عبره الاعتماد على النفط باعتباره مصدرًا أساسيًا للدخل الوطني، وترتكز هذه المؤشرات على الكثير من الموارد الاقتصادية التي تملكها عُمان سواء تلك المتاحة والملموسة أو تلك التي يوفرها الموقع الاستراتيجي للسلطنة والمطل على أحد أهم المحيطات في العالم.

وإذا كانت عُمان قد تأثرت كثيرًا بأزمة تراجع أسعار النفط بدءًا من منتصف عام 2014 إلى ذروة الأزمة عام 2020 التي كرّستها جائحة كورونا ونزول أسعار النفط ، إلا أنها عجّلت في تطبيق الكثير من الخطط والأفكار التي ترفع من وتيرة التنويع الاقتصادي.

وبحسب المؤشرات الاقتصادية، فإن ثمة العديد من العوامل الدافعة لعُمان نحو تجاوز المرحلة السابقة والاستعداد للدخول لمرحلة النمو الاقتصادي المتسارع، وجاء في مقدمة تلك العوامل، الرؤية التي أطلقها السلطان هيثم بن طارق “رؤية عمان 2040” والذي وضع من خلالها  الخطوط الأساسية لهذا التحول وفق أعلى المعايير العالمية لتطوير الأداء الاقتصادي والنهوض بعُمان إلى مستويات عالية تتناسب وطموحات العمانيين لهذا الوطن العريق.

وجاء بدء تنفيذ رؤية «عمان 2040» في سياق تحولات عالمية من شأنها أن تسهل توجهات الرؤية، صحيح أن المشهد العالمي يواجه الكثير من التحديات في هذا السياق ولكن رؤية طموحة مثل رؤية عمان تخطط لمسارات عقدين من الزمان وليست لفترة وجيزة ستعبر تحدياتها سريعًا. ومن بين تلك التحولات أن العالم خلال العامين الماضيين أجبرته ظروف الجائحة على التحول الإلكتروني والاستثمار في مشروعات الذكاء الإلكتروني التي أصبحت خيارًا وحيدًا تقريبًا للجميع.

ووسط كل ما شهده العالم والمنطقة خلال العامين الماضيين فإن سلطنة عُمان برزت باعتبارها منطقة هدوء سياسي وقيادة واعية ولذلك فإن النظر إليها باعتبارها منطقة استثمار اقتصادي واعد بالاستقرار وموقعًا جيوسياسيًا قادرًا على تلبية احتياجات المرحلة المقبلة سيدعم الاقتصاد العماني ويفتح الكثير من الآفاق.

وأشارت المؤشرات الاقتصادية، إلى إعلان وزارة المالية العُمانية بارتفاع إجمالي الإيرادات المحصلة بنهاية يوليو الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بإجمالي الإيرادات المحصلة بنهاية يوليو من عام 2020. وجاء الارتفاع نظرًا لزيادة أسعار النفط الذي بلغ متوسط سعره (54) دولارا، مما أدى إلى ارتفاع صافي الإيرادات النفطية المحصلة والتي بلغت 3.57 مليار ريال حتى نهاية يوليو وبنسبة ارتفاع بلغت 3.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 . كما حققت إيرادات الغاز حتى نهاية يوليو ارتفاعًا بنسبة 13.6%، حيث بلغت 934.8 مليون ريال، مقارنة بـ823.1 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.