مؤسسة ماعت تنظم حلقة نقاشية حول المحتجزين تعسفيا في قطر

كتب – بهاء المهندس:                                                                                                             في اليوم الوطني لدولة قطر والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان “في اليوم الوطني لقطر مناشدات المواطنين والأجانب لرفع القيود التعسفية ضدهم” سلطت من خلالها الضوء على الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها المحتجزين بشكل تعسفي في قطر.

حيث تم تقسيم الجلسة إلى ثلاث أجزاء تناول الجزء الأول قضية الشيخ طلال آل ثاني وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر والمعتقل منذ عام 2013، وفي الجزء الثاني تم التطرق لقضية عبد الرزاق احمد أرزيق وهو سوري الجنسية ومقيم في دولة قطر منذ 15 عام، والذي تم اختطافه واخفاءه بشكل قسري في 28 مايو 2020، وفي الجزء الثالث من الجلسة تم التطرق إلى القوانين القمعية التي بموجبها تقمع السلطات القطرية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

منه عبد الرؤوف: على المجتمع الدولي الضغط على قطر من اجل تحسين اوضاع حقوق الانسان

وقد أدارت الجلسة منة عبد الرؤوف مديرة وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت والتي قالت يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على السلطات القطرية من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وأضافت أن السلطات القطرية لا زالت مستمرة في مسلسل القيود التعسفية، وفرض العقوبات الإدارية على المواطنين القطريين، وذلك بدءً من أفراد الأسرة الحاكمة ومروراً برجال الأعمال وحتى لم يسلم من تلك القيود وزير عدل سابق، وذلك فضلاً عن المواطنين، وقد منعوا من السفر طيلة سنوات وسنوات، ولم يتمكنوا من اللجوء إلى القضاء.

عقيل: سنواصل الاتصال بالآليات الأممية للضغط على قطر من أجل الإفراج عن المحتجزين

بينما بدأ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت كلمته الافتتاحية لتذكير السلطات القطرية بالتزاماتها باحترام وضمان حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين القطريين والمقيمين في جميع الظروف، وطالب عقيل السلطات القطرية بضرورة وضع حد للسياسات القمعية التي تمارس ضد كل من يمارس حقه في التعبير السلمي عن رأيه، وأكد رئيس مؤسسة ماعت اننا نقدم كل الدعم للمحتجزين في قطر بشكل تعسفي، وسنواصل الاتصال بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومع الإجراءات الخاصة للضغط على السلطات القطرية من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين.

أسما أريان: زوجي معتقل منذ 2013 دون سند قانوني أو محاكمة عادلة

من جانبها قدمت أسما أريان زوجة الشيخ طلال آل ثاني، الشكر لمؤسسة ماعت على اهتمامها بقضية الشيخ طلال وكافة المحتجزين بدولة قطر، وقالت إن زوجها تم اعتقاله منذ عام 2013، بدون محاكمة عادلة أو محامي من اختياره، ومازال محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي، بدون رعاية طبية. وأنه يعاني من العديد من الأمراض الصحية.

كما أكد مارك سوموس عضو الفريق القانوني للشيخ طلال أن الشيخ طلال وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة، ويتعرض لكل هذه الانتهاكات، من اعتقال تعسفي، وحرمانه من المحاكمة العادلة، وكذلك الاتصال بمحامي وبعائلته، كما أنه محتجز في الحبس الانفرادي، كما أنه حُرم من فرصة الطعن في اعتقاله أمام قاضي مستقل ومحايد، وبالتالي كيف يتم معاملة المواطنين العاديين والأجانب المقيمين في قطر.

الفريق القانوني للشيخ طلال: قدمنا العديد من الشكاوى للأمم المتحدة.. وقطر تتجاهل الرد

وفي السياق ذاته أكد لوكس سنشيز عضو الفريق القانوني للشيخ طلال أنهم قدموا العديد من الشكاوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم للمتحدة، وخاصة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، للمطالبة بالإفراج عن الشيخ طلال وأننا مازلنا ننتظر الرد، خاصة في ظل تجاهل السلطات القطرية الرد على هذه الشكاوى، وأكد لوكس أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد زار قطر خلال العام الماضي، لكن السلطات القطرية لم تسمح لهم بزيارة العديد من أماكن الاحتجاز ومن بينها مقر احتجاز الشيخ طلال.

محمد أرزيق: تواصلنا أكثر من مائة مرة مع السلطات القطرية لمعرفة مصير أخي دون جدوى

وفي الجزء الثاني من الجلسة تم التطرق إلى قضية “عبد الرازق أحمد أرزيق” حيث قال شقيقه محمد أرزيق أننا تواصلنا مع أمن الدولة القطري أكثر من مائة مرة لمعرفة مصير أخي دون جدوى، وذلك منذ اختفاء شقيقي في شهر مايو الماضي، وأضاف أرزيق أن نتيجة الضغط الذي مارسته مؤسسة ماعت سمحت السلطات القطرية لشقيقي بالتواصل معنا لمدة ثواني معدودة ليخبرنا بأنه مازال على قيد الحياة.

على محمد: القوانين القطرية تحتوي على مصطلحات “غامضة” وفضفاضة” وتنتهك حقوق الإنسان

وخلال الجزء الثالث من الجلسة عرض على محمد الباحث بمؤسسة ماعت القوانين القمعية والتي تستخدمها السلطات القطرية من أجل تقويض حقوق الانسان وتقييد الحريات الأساسية للمواطنين والأجانب، مثل قانون أمن الدولة القطري وقانون حماية المجتمع وقانون مكافحة الإرهاب، وهي القوانين التي تحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة تترك رهينة لتفسيرات وتأويل المدعين العاميين والقضاة الذين يتم تعيينهم من قبل أمير البلاد، الأمر الذي يجعلها أداة للحد من حرية الرأي والتعبير والتضييق على المواطنين بشكل قانوني.

وخلال الجلسة تم فتح باب المناقشة للحضور حيث طالب أحدهم بضرورة تشكيل تحالف دولي للضغط على قطر من أجل الإفراج عن المعتقلين، كما سأل أحد الحضور عن الأسباب التي تجعل الآليات الدولية تتقاعس في الضغط على قطر من اجل الافراج عن المحتجزين، وقد أجاب أيمن عقيل على هذا التساؤل بالقول إن قطر هي التي تضغط على الاليات الأممية بالأمم المتحدة وذلك من خلال الأموال التي تتبرع بها قطر لهذه الاليات، حيث أعلنت خلال خضوعها لعملية الاستعراض الدوري الشامل بانها تبرعت بـ 500 مليون يورو للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفي مداخلة مصورة بالفيديو قال بشير حسن وهو طالب نيجيري أعلن دعمه لقضايا المعتقلين في قطر، وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الحقوقية وخاصة ما تقوم به مؤسسة ماعت لمناصرة الضحايا والدفاع عنهم، وطالب حسن المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات القطرية من أجل التوقف عن التدخل في الدول الافريقية ومن بينها نيجيريا.