“ليلة سودا على التيك توكر”.. المستشار هاني العبد قدمنا بلاغات للنائب العام لحماية المجتمع

كتب : محمد عبدالوهاب

في الآونة الأخيرة، تصاعدت وتيرة إلقاء القبض على عدد من مشاهير تطبيق “تيك توك” في مصر، بتهم مختلفة تراوحت بين “التحريض على الفسق والفجور” و”الاتجار بالبشر” و”الاعتداء على قيم المجتمع”. هذه الظاهرة، التي لم تعد مقتصرة على مصر بل امتدت إلى دول عربية أخرى، تثير تساؤلات عميقة حول حدود حرية التعبير على الإنترنت، والعقوبات التي تنتظر هؤلاء المؤثرين بعد القبض عليهم.

 

كان المستشار هاني العبد، المحامي بالنقض،قدم عدة بلاغات رسمية للنائب العام ضد عدد من صانعي المحتوى المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي، متهمًا إياهم بـ”بث الفسق والفجور” والتحريض على الرذيلة ،وإهانة المرأه المصرية و ذكر الفاظ خارجة و خادشة للحياء العام و الإدلاء بأخبار كاذبة ونشر البلبة و قلب الرأي العام و تشويه سمعة الاسرة و المجتمع المصري و هدم القيم الأخلاقيه وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه البلاغات تأتي في إطار حملة منظمة لمواجهة ما يصفه المستشار بـ”المحتوى الهابط”الذي يساهم في تدمير القيم والأخلاق في المجتمع.

تفاصيل البلاغات ومزاعم الاتهام

تستند البلاغات التي قدمها “المستشار هاني العبد” إلى مواد قانونية تتعلق بجرائم الإنترنت وقانون العقوبات المصري. ووفقًا لتصريحاته، فإن البلاغات تتضمن أدلة ومقاطع فيديو تُظهر صانعي المحتوى وهم يمارسون أفعالًا تتنافى مع الآداب العامة، مثل استخدام إيحاءات جنسية صريحة، والتحريض على العنف والتمييز، وتقديم محتوى يُشجع على الخروج عن الأعراف والتقاليد المجتمعية.

 

وتوقع المستشار أن النيابة العامة ستوجه إليهم اتهامات وهي التحريض على الفسق والفجور،وهي تهمة تُعاقب عليها المادة 269 من قانون العقوبات.كما تضمن البلاغ نشر محتوى يتنافى مع الآداب العامة ويُعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى استغلال الأطفال في المحتوى: وهو ما يُعد جريمة بحسب قانون الطفل.يرى البعض أن هذه العقوبات ضرورية للحفاظ على قيم المجتمع وحماية الأطفال، يرى آخرون أنها قد تكون وسيلة لكبت حرية التعبير وتقييد الإبداع.

موقف قانوني من محتوى “الإنفلونسرز”

 

تُثير هذه البلاغات جدلًا واسعًا حول دور القانون في ضبط المحتوى الرقمي، فبينما يرى البعض أن هذه البلاغات خطوة ضرورية لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية لمحتوى الإنترنت، يرى آخرون أنها قد تُقيّد حرية التعبير وتُعرّض صانعي المحتوى للملاحقة القضائية لمجرد التعبير عن آرائهم أو تقديم محتوى غير تقليدي.

 

وأشار هاني العبد أن هذا الملف يعد تحديًا كبيرًا أمام النيابة العامة، فعملية التحقيق في هذه القضايا تتطلب فحصًا دقيقًا للمحتوى الرقمي وتحديد ما إذا كان يُصنف قانونيًا ضمن “الفسق والفجور” أم أنه يندرج تحت حرية التعبير، وهو ما يُعطي القضية أبعادًا قانونية واجتماعية معقدة.

وفي نفس السياق شهدت الأيام الماضية انتفاضة وتصعيدًا غير مسبوق من قبل نقابة المحامين ، مطالبة بوضع ضوابط قانونية صارمة للرقابة على المحتوى المنشور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. هذه “الانتفاضة”، كما وصفها المستشار هاني العبد ، تأتي لحماية الأمن القومي والسلم الاجتماعي والجوانب التربوية والدينية والأخلاقية من هذه السموم الت تبث عبر تلك النوافذ والمنصات .

 

ودعا “المستشار” إلى ضرورة التدخل التشريعي لضبط فوضى النشر على الإنترنت، معتبرة أن غياب الرقابة القانونية أدى إلى انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، والتحريض على العنف والكراهية، وتهديد القيم الأخلاقية للمجتمع. مؤكداً أن هذا التحرك لا يهدف إلى تقييد الحريات، بل إلى حماية المجتمع من الأضرار التي قد تنتج عن الاستخدام السيئ لكافة المنصات.