ليبيا تفرض الحجاب وتمنع الاختلاط وتعيد شرطة الآداب

 خالد علم :

أعلنت ليبيا، عبر وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، عن مجموعة من القرارات المثيرة للجدل، والتي تهدف إلى فرض ضوابط اجتماعية صارمة

على المواطنين. وتشمل هذه الإجراءات فرض الحجاب، منع الاختلاط في الأماكن العامة، وتفعيل شرطة الآداب. وتثير هذه الإجراءات مخاوف الليبيين من عودة التشدد الديني

والاجتماعي، إذ انتشرت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، منتقدة القرارات الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، كشف وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي عن الخطة الجديدة لوزارة الداخلية والتي تهدف إلى:

• فرض الحجاب ومنع الاختلاط في المقاهي والأماكن العامة؛ حيث سيتم ملاحقة الأشخاص الذين لا يلتزمون بهذه القواعد.
• تفعيل شرطة الآداب في جميع مديريات الأمن بليبيا، والتي ستعمل على مراقبة “الأخلاقيات العامة”.
• متابعة المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تطبيق “تيك توك”، وملاحقة مقدمي المحتوى المخالف للأعراف الليبية.

• إغلاق محال الحلاقة والمقاهي التي لا تلتزم بالضوابط القانونية والاجتماعية.
• منع استيراد ملابس معينة يعتبرها الوزير غير مناسبة لتقاليد المجتمع الليبي. 
•      
• يبرر الطرابلسي أن هذه القرارات جاءت بناءً على “مطالب اجتماعية” للحفاظ على التقاليد والعادات الليبية، مشددًا على ضرورة مغادرة من لا يلتزم بهذه التقاليد للبلاد.
• وأضاف أن شرطة الآداب ستقوم بمتابعة صارمة للأفراد والمؤسسات الذين لا يلتزمون بالقواعد، وأنه سيتم إعطاء الشرطة دورات تدريبية على “الكتاب والسنة” لتطبيق
• الإجراءات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
• وفى ذات السياق  عبر العديد من الليبيين عن مخاوفهم من عودة التشدد الاجتماعي والديني، معبرين عن قلقهم من تقليص الحريات الشخصية في ليبيا. واعتبر بعض

• المنتقدين على منصات التواصل الاجتماعي هذه الإجراءات بأنها تمثل “عودة لداعش”؛ في إشارة إلى مخاوفهم من أن هذه القوانين قد تمثل عودة إلى فترة من القيود
• الصارمة والتضييق على الحريات.
• يثار التساؤل حول مدى قابلية تطبيق هذه القرارات على المجتمع الليبي ومدى تقبل الليبيين لهذه التغييرات. تتجه الأنظار إلى ردود الفعل الشعبية والاجتماعية في ليبيا،
• التي تظل منقسمة بين مؤيدين للتشدد الاجتماعي وبين مؤيدين للحريات الفردية.