لهذا نثق فى الرئيس السيسى

بقلم – الدكتور أحمد عيسى:

إن المتابع للمشهد المصرى عامة ولأداء الرقابة الإدارية خاصة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم يلاحظ ضربات نوعية لبؤر الفساد المستشرى فى جسد هذا الوطن والذى أصبحت على قناعة تامة بأن لولا السيسى وأسلوبه الإدارى لما كانت هذه الضربات بهذا الحجم .
لعل البعض يتهمنا كإعلاميين بأننا أبواق تسبح بحمد الحاكم ولكن مهلا !
إن رجال الإعلام عامة ورجال الرأى العام خاصة لا يستطيعون أن يمدحوا أحد دون الإعتماد على أرقام وحقائق ، وكنت أخذت عهدا على نفسى أن لا أتكلم بأى مدح لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى لا يدعى أحد بأننى أتملق رجاء قرب أو مصلحة .
ولكن فعلا الضربات الموجعة التى توجهها أجهزة الدولة وعلى رأسها الرقابة الإدارية تجعل كل مصرى يفتخر بقوة النظام الحالى ويدعمه .
ورجال الإعلام خاصة تتضاعف المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه دعم الدولة ممثلة فى شخص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك لما لهم من قدرة على قراءة ما بين السطور للأحداث الجارية ، ولما لهم من قدرة تأثيرية على الجماهير
البداية معى بدأت تحديدا أثناء قراءة متأنية لكلمات الرئيس السيسى بعد عامين من توليه الحكم فى عام 2016 تحديدا فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال عندما تعرض للكلام عن الفساد المستشرى فى مفاصل الدولة فقال الرئيس كلمات لا يمكن لأى إعلامى موضوعى أو رجل رأى عام أن يغفلها أو يمر عليها دون الإصغاء للمعانى القريبة والبعيدة فيها والفاعل والمفعول والجار والمجرور بها
لقد قال سيادة الرئيس (تم إطلاق يد جميع الأجهزة الرقابية للعمل بحرية دون التشكيك فيها ،وأنه لا يمكن وصول مصر إلى المعدلات العالمية فى محاربة الفساد فى يوم وليلة ! )

أنتهى كلام سيادة الرئيس والذى كان من الممكن بل الأكيد أن البعض  أعتبره دغدغة لمشاعر الجماهير ومغازلة للقوى الناعمة ، ولكن بالطبع رجال الرأى العام وأفتخر بأنى أحدهم لا يقيمون أى كلام إلا بالنظر لنتائجه على أرض الواقع .
ثم تمر الأيام  و يأتى عام 2018 تحديدا منتصف شهر يناير قبيل زيارة الرئيس السيسى لمحافظة المنوفية وتعلن الرقابة الإدارية القبض على هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بتهم فساد ، والتى تعتبر بالنسبة لى نقطة فاصلة فى دعمى الكامل لسيادة الرئيس السيسى ليس كرئيس بلدى الحبيب مصر ولكن كقائد أخذ على عاتقه مجابهة الفساد بكل شفافية ووضوح ، وذلك للأمور التالية .
1-      إن المحافظ يتم إختياره بموافقة الرئيس ، وكان بإمكان الرئيس السيسى أن يعطى تعليماته بتأجيل القبض على المحافظ لبعد إنتهاء زيارة الرئيس للمحافظة ، حتى لا يتم تسليط الضوء وإستغلال الخبر من قبل المتربصين بسيادة الرئيس والمشككين لإجراءات الرئيس الإصلاحية ، ولكنه أصر على إتخاذ القانون مجراه معليا من شأن العمل المؤسسى .
2-      كان بإمكان الرئيس أن يعطى تعليماته بالقبض ولكن لا يتم النشر ، ولكنه لم يتدخل فى عمل المؤسسة الإعلايمة معليا من شأن العمل المؤسسى أيضا فى لفتة أخرى .

طبعا هناك ضربات قوية للرقابة الإدارية سبقت هذه الضربة ، ولكن ضربة المحافظ كانت تعتبر الضربة الأولى وتمثل الصيد الثمين لأنها موجهة لأحد قيادات النظام والتى تمثل الرئيس فيما توليه له المسئولية من مهام .

واليوم أيضا ما زالت الرقابة الإدارية تعزف ألحانها فى حب الوطن وتبرهن على مصداقية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما قاله عام 2016 كما ذكرت أنفا ، وذلك بقيامها بالقبض على عبد العظيم حسين عبد العظيم  ، رئيس مصلحة الضرائب عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة .
ومن وجهة نظرى تعتبر أهم ملامح قوة أى نظام حاكم وبالطبع توفرت لحكم الرئيس السيسى ، ما يلى :
1-      الشفافية الإقتصادية
2-      التمكين للعمل المؤسسى
3-      عدم تداخل السلطات
4-      حرية الإعلام دون المساس بحريات الأخرين
5-      محاربة الفساد بحيادية وموضوعية

وفى الختام أرجو ممن كانت له وجهات نظر تتعارض مع جاء بالمقال ، أو يظن منى أو من أى إعلامى أخر أننا نطبل للرئيس ، أن يعيد قراءة المشهد المصرى فيما يتعلق بالأمور الخمسة التى تدل على قوة أى نظام حاكم ، ثم يحكم بموضوعية وحيادية ، لا شك أنه سيجد الرؤية قد أختلفت .
وإلى اللقاء فى مقال جديد إن شاء الله .