لماذا رفضت مصر مشاركة أجانب في تعويم السفينة ” إيفرجرين” بقناة السويس

بقلم : أ.د. عادل السعدني:

عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس

هل تذكر أحداً من الحادث الذي وقع قبل أكثر من عام في الممر الملاحي لقناة السويس ، حينما جنحت أحدي السفن العملاقة ” إيفر جرين ” داخل ممر القناة .. والتي تمكنت فرق العمل بالقناة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب في تعويم السفينة العملاقة وإعادتها إلي مسارها الطبيعي مرة آخري .

رفضت مصر خلال تلك الأزمة الملاحية أي تعاون دولي منها تعاون الفرق البحرية الأمريكية التي خاطبت الدولة المصرية بشكل رسمي في إرسال فرق خاصة لتعويم السفينة الجانحة .. والتي تعطلت خلالها الملاحة لمدة ستة أيام تكبدت فيها التجارة العالمية خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات .. كان الرفض المصري قاطعا في هذا الشأن .. لماذا.. لأن الدولة تعي تمام أهمية قناة السويس وتعي تماماً أن المرفق ومنذ خروج الأجانب من مرفق القناة بعد تأميمها أن يعودوا إليها ثانية، فالقناة تمثل لكل مؤسسات مصر العزة والشرف وعلي رأس تلك المؤسسات المؤسسة العسكرية التي دفعت الثمن في حماية القناة من دماء أبنائها طوال تلك السنوات ،ومهما طالت السنون لايمكن لهذه المؤسسة الوطنية أن تتنازل عن حق حمايتها والدفاع عنها من أي جهة كانت داخلياً او خارجياً ، فهي تعني الكثير بالنسبة لها .. وبهذا فمن يملك إذن بيع او إيجار قناة السويس .. لا أحد في مصر يملك هذا القرار فهو قرار شعبي ومؤسسي وكلاهما يرفض التفريط.

فشبكات التواصل الاجتماعي في مصر ، تبث إدعاءات بين الحين والأخر لا أساس لها من الصحة، متناولة أمور سيادية تخص معظمها الأمن القومي المصري او الشأن الداخلي للبلد وهي بعيدة عن الحقيقة ، كما حدث مؤخراً في إعلان الدولة إنشاء صندوق تنمية قناة السويس وموافقة البرلمان عليه بشكل مبدئي .

فالذين يروجون لتلك الشائعات لبث الفوضي والرعب في نفوس الآمنين من المواطنين يهدفون للنيل من سمعة البلاد داخليا وخارجيا .. فمن المعروف أن هناك دستوراً يحكم الجميع حاكما ومحكوماً ، ولا يستطيع إياً منهما تجاوز الآخر مهما كانت قدرته علي ذلك ، لأن الدولة المصرية دولة مؤسسات يستطيع أى مواطن اللجوء إلي محاكم الدولة المختلفة للأعتراض علي قانون او لائحة تصدرها هيئة او مؤسسة او حتي وزارة ، فالجميع تحت القانون متساوون في الحقوق والواجبات .. من خلال ذلك نستطيع القول، أن أصحاب ترويج فكرة بيع قناة السويس ، لايفقهون قانونا من خلال من تم شرحه في السطور السابقة .. لأن إنشاء صندوق تنمية قناة السويس ومواده التي أقرها البرلمان بشكل مبدئي ، وتحديدا فيما أجازه القانون من فقرة بيع وتأجير .. فسره البعض وفق أهواء شخصية لاعلاقة لها بالحقيقة علي الاطلاق ، وتحولت الشائعة في نظر البعض إلي حقيقة وأن الدولة تبدأ في بيع أهم مرفق ملاحي مائي ليس في مصر فقط ، بل في العالم كله أنها قناة السويس مجرد اكذوبة صنعها اعداء مصر فى الداخل والخارج ودائما وابدا تحيا مصر .