لماذا دخلت مصر عصر الصكوك السيادية ؟

بقلم – د . إسلام جمال الدين شوقي:

  خبير اقتصادي

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي

تتكون الموازنة العامة للدولة من جانبين جانب يخص الإيرادات، وجانب يخص المصروفات والذي يكون غالبًا أكثر من الإيرادات وبالتالي بيحدث عجز في الموازنة نتيجة انخفاض جانب الإيرادات مقارنةً بالمصروفات، وبالتالي تكمن المشكلة في كيفية تمويل عجز المصروفات والذي يمكن أن يمول بعدة طرق من بينها الاقتراض الخارجي من البنوك المحلية وتكون تكلفته مرتفعة، أو يتم اللجوء إلى أدوات مالية يطلق عليها أدوات الدين يتم عن طريقها تمويل عجز الموازنة والتي منها أذون الخزانة والسندات.

 ولولا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر لما استطاعت أن تدخل إلى أسواق أدوات الدين مرة أخرى، حيث تحاول الدولة تنويع مصادر التمويل من النقد الأجنبي لتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وحاليًا يتم طرح أداة مستحدثة يطلق عليها الصكوك السيادية نظرًا لأن القروض الخارجية وأدوات الدين تعد منخفضة التكاليف عن الاقتراض من البنوك المحلية، وكلما طالت فترات أدوات الدين كلما كان ذلك أفضل للاقتصاد المصري.

“الصكوك السيادية” هي أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية لتمويل الموازنة العامة للدولة وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التي تقرها الهيئة الشرعية الممثلة في الأزهر الشريف لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية بجانب إشراف هيئة الرقابة المالية تعطي لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط التمويل الإسلامي.

الهدف منها : تُسهم في تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

مميزات طرحها :

تُلبي الصكوك السيادية رغبات وطلبات قطاع كبير وشريحة عريضة من شرائح المستثمرين الذين يرفضون التعامل مع البنوك أو الاستثمار في الأوعية الادخارية التقليدية، حيث يكون هناك إصرار منهم بالبحث عن منتجات استثمارية تتوافق مع مبادئ الشريعة، وهو أهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة بما يُساعد في جذب مستثمرين جدد سواء من المصريين أو الأجانب من دول شرق آسيا ودول الخليج للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

شكل الصكوك : تكون في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، ونشرة اكتتاب الصك هى التي توضح كيفية توزيع العائد وما إذا كان متغيرًا أم ثابتًا، وعادةً ما يكون ثابتًا في حدود معينة أو هناك نسبة مضمونة، وهو مرتبط بإيرادات المشروع وتصدر بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية لمدة 30 سنة التزامًا بأحكام الدستور عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية، وسيتم قيد هذه الصكوك المصدرة في السوق المحلي ببورصة الأوراق المالية، وسيتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، وسيتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية.

هذا إلى جانب إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعن طريق هذه الصكوك تدخل مصر سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، والذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار.