لا صحة لإعفاء القرى من تراخيص البناء وإقتصار سريانها على المدن والحكومة تكشف الحقيقة

أحمد داود

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم، السبت، أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط.

وشددت الوزارة على استمرار استخراج تراخيص البناء بالقرى والنجوع والعزب والكفور بشكل طبيعي، والتي تخضع لمنظومة الاشتراطات والتراخيص القديمة وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بينما تطبق منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة في المدن فقط، مُشيرةً إلى أنه لا يجوز البناء نهائياً دون ترخيص، سواء في القرى أو المدن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت مخالفته.

وفي سياق متصل، تضمنت اشتراطات البناء الجديدة للحصول على رخصة عدة ضوابط يجرى الالتزام بها لكي يحصل أصحاب الشأن على ترخيص البناء، منها ما يتعلق بالارتفاعات والمساحات، حيث يكون أقصى ارتفاع لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري، وأقصى ارتفاع 10 أمتار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وأقصى ارتفاع 13 متراً إذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 متراً بارتفاع أرضي و3 أدوار، وأقصى ارتفاع 16 متراً إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 متراً، ويكون الارتفاع أرضي و4 طوابق.