لإتاحة التأمين الإجتماعي لأصحابها…الحكومة تقرر إجراءات جديدة بشأن “التوك توك”

كتبت/آمنة عبد الباري

قررت الحكومة المصرية،تخير أصحاب التوك توك،بالترخيص أو الإحلال بمركبات آخرى،مع مراعاة إنخفاض قيمة الترخيص، لإتاحة دخول أصحابها التأمين الإجتماعي،وتحفيزهم على التقنين.

ولفتت وزارة التنمية المحلية المصرية إلى أن عدد مركبات التوك توك المرخصة وصل عام 2020إلى 255ألفا،بنسبة 10% من إجمالى المركبات فى 22 محافظة،بينما أشارت التقديرات غير الرسمية إلى أن هناك نحو 3ملايين مركبة من المركبات الطائشة تجوب شوارع ومدن مصر فى الوقت الحالي.

وصرح المهندس أيمن سعيد،رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية،پأن المنظومة الجديدة،تتطلب خطة شاملة للتعامل معها، أخذا في الاعتبار الأمر الواقع والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي بُنيت عليها منذ أكثر من 15عاما.

وقالت الحكومة إنه سيتم العمل على إدماج تلك المركبات في مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن يتم استبدالها بسيارات “مينى فان” صغيرة الحجم، المستخدمة في النقل الجماعي داخل بعض مدن وقرى مصر، مشيرة إلى أنه سيتم التقنين أو إلغاء التوك توك عند رفض أصحابها الترخيص.

وأوضح رئيس شعبة وسائل النقل أن تقنين أوضاع مركبات التوك توك أمر جيد من جانب الحكومة، لكن سيتطلب وقتا طويلا وجهدا كبيرا للخروج بخطة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع،لافتا إلى أن اللجنة المعنية بخطة الإحلال عقدت اجتماعا قبل أسابيع، وستعمل الفترة المقبلة على الاستقرار على التفاصيل الخاصة بكيفية الإحلال والحوافز المطلوبة، وآليات التمويل والتعامل مع البنوك لبدء تطبيق الخطة.