قالت منصة “كوارتز” الأمريكية اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبنى مبادرات نشطة ذات صلة بالعملات الرقمية، لكنها في الوقت نفسه تحرص على ألا يكون هناك أي إعلان رسمي يتعلق بأطروحة تكوين احتياطي أمريكي من عملات بيتكوين، المتوقعة بقوة داخل أوساط السياسة والمال في الولايات المتحدة.

قد عقد مدير العملات الرقمية في البيت الأبيض ديفيد ساكس الذي يطلق عليه قيصر الرئيس ترامب للعملات الرقمية مؤتمرا صحفيا لمناقشة استراتيجية الأصول الرقمية للولايات المتحدة، لكنه لم يكشف النقاب عن أي تفصيلات أو خطط معينة تتعلق بفكرة تكوين احتياطي من بيتكوين، وبدلا من ذلك اكتفى بالتأكيد أن فريقه سيقيم مدى جدوى وجود احتياطي من عملات بيتكوين.

وفي هذا الوقت، عرفت عملة بيتكوين، رائدة العملات الرقمية، طريقها للهبوط، منخفضة بأكثر من 2 % في غضون ساعة فقط، لتسجل 98 ألف دولار.

وأفادت منصة “كوارتز” المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، أن ديفيد ساكس يسلط الضوء على أجندة واسعة النطاق موالية للعملات الرقمية.. مشددا على أن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين يعملان على تكوين جماعة عمل مشتركة لتطوير تشريعات العملات الرقمية، وأكد خلال المؤتمر رغبة الولايات المتحدة في أن تصبح مركزا عالميا للعملات الرقمية.

وقال ساكس مخاطبا المشرعين الأمريكيين في المجلسين “أتطلع إلى العمل مع كل منكم لنخلق عصرا ذهبيا من الأصول الرقمية”.

من جانبها، أطلقت “هيئة الأوراق المالية والبورصات” (إس إي سي) موقعا إلكترونيا ل`”فريق قوة عمل العملات الرقمية” التابعة لها أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقود هيستر بيرس، المعروفة على نطاق واسع باسم “أم العملات الرقمية”، فريق العمل المسؤول عن اقتراح التشريعات الممكنة لقطاع العملات الرقمية وتقييم أطروحة تكوين احتياطيات وطنية منها.

وفي وقت مبكر اليوم، قدم السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، بيل هاجرتي، قانونا جديدا يستهدف تنظيم طرح العملات المشفرة المستقرة “ستابلكوينز”، وهي “عملات مشفرة” تكون لها قيمة مرتبطة بالدولار الأمريكي، أو بأي عملات أخرى، أو بسلع متداولة في البورصات كالمعادن الثمينة أو المعادن الصناعية.

ويسعى التشريع المقترح إلى تأسيس إطار عمل تنظيمي داخل الولايات المتحدة لإصدار عملات رمزية (توكن) مقومة بالدولار الأمريكي.

ويتصدر السيناتور هاجرتي، الذي قاد في السابق مبادرة إطلاق “العملات الرقمية المستقرة” (ستابلكوينز)، مسيرة التشريع الجديد، مدعوما برئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ السيناتور تيم سكوت، ورئيس اللجنة الفرعية للأصول الرقمية السيناتور ساينثيا لوميز.