كل ماتريد معرفته من أخبار عن وزارة الإسكان اليوم الجمعة 10 يوليو 2020

يقدم موقع ” مصر البلد الإخبارية ، كل ماتريد معرفته عن وزارة الإسكان اليوم الجمعة 10 يوليو 2020، والذى يتضمن.

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ومحافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية يناقشون تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات الثلاث

تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية يتضمن تخفيض الكثافة البنائية والسكانية وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق وتقييد الارتفاعات وتوفير أماكن انتظار السيارات

 

شعراوي: الدولة لا تسعي إلي إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة فى هذا القطاع

استمرار المحافظات فى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لردع المخالفين وإنشاء خط ساخن بالمحافظات لتلقى بلاغات المواطنين عن أعمال البناء المخالف بما يحقق الردع السريع والتعامل الفورى مع المخالفات

 

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أننا نهدف لضبط العمران المصري، وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران خلال العقود الماضية، وسيتم الاستعانة بأساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات المصرية، وتكليف الجامعات المصرية بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران، وسيتم البدء بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، لأنها تمثل العصب الرئيسي للعمران فى مصر، كما سيتم عقد لقاء مع جميع المحافظين للتنسيق فى تنفيذ تلك التعديلات.

 

وأكد وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ضرورة رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

 

وأشار وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة المخططات العمرانية والإشتراطات البنائية المعدلة فى المحافظات وخاصة فى مدن القاهرة والجيزة والاسكندرية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية علي أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني من خلال هذه الوحدة التى سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار رخصة بنائية للعقار ليكون صالحا للإشغال.

كما أكد اللواء محمود شعراوي، أن الدولة لا تسعي إلي إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة فى هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، موضحاً أن لدينا فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخري بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

 

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة للمحافظات، يتضمن 4 محاور رئيسية، وهى، تخفيض الكثافة البنائية والسكانية، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.

 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، انه تم خلال الاجتماع اقتراح إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص على مستوى محافظات الجمهورية، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات، وكذا اقتراح إصدار رخصة البناء على عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية، وتقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبني، او تحويل أجزاء من المبنى لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة، واعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات، بجانب تشديد العقوبات على المهندس الاستشاري المشرف على إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، فى حالة المخالفة للاشتراطات البنائية، والتصدى لمخالفة تغيير النشاط للوحدات السكنية.

 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن سبب زيادة مخالفات البناء خلال السنوات الماضية، وجود عجز كبير فى المهندسين المتخصصين بالإدارات الهندسية بالأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، خاصة مع وجود عناصر غير مؤهلة بتلك الادارات الهندسية بينهم فنيون يقومون بأعمال الوظائف الهندسية غير المؤهلين لها، سواء فى عمليات رصد المخالفات أو نوعيتها أو متابعة عمليات الإزالات، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل تلك المشكلة.

 

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة استمرار المحافظات فى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لردع المخالفين، مضيفا أنه سيتم إنشاء خط ساخن بالمحافظات لتلقى بلاغات المواطنين عن أعمال البناء المخالف بما يحقق الردع السريع والتعامل الفورى مع المخالفات، وسيتم دراسة وقف توصيل المرافق للوحدات المخالفة بما يحقق ضبط منظومة الأداء، كما ستتولى الوزارة التنسيق مع المحافظات لإسناد عمليات تنفيذ الإزالات لشركات كبرى متخصصة لضمان جدية تنفيذ الازالات حتى سطح الأرض وإزالة النواتج على نفقة المخالف والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد ومتابعة المخالفات البنائية والتعديات على أراضى الدولة، كما سيتم إنشاء أقسام استعلام بالوحدات المحلية تتيح للمواطن الحصول على شهادة معتمدة بمطابقة العقارات للتراخيص والاشتراطات البنائية، والتأكد من موقف الوحدات قبل عملية الشراء حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون أو يتعرض لعمليات النصب.

 

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه سيتم مراجعة كود الجراحات في جميع العقارات، بما يتيح أماكن انتظار سيارات لكل الوحدات السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع، وخاصة فى محافظات القاهرة الكبري والأسكندرية، وسيتم التنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل ومجلس الدولة لإعداد عقود موحدة للتمليك والإيجار للوحدات السكنية، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها حال مخالفة الاشتراطات الواردة فى التراخيص سواء بزيادة المساحات أو تغيير النشاط، كما سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان أيضاً لإصدار دليل استرشادى مبسط للتراخيص يضمن للمواطن التعريف بالأوراق والمستندات المطلوبة ومراحل الترخيص بما يمكنه من السير فى الإجراءات، وسيتم تعميم هذا الدليل على المراكز التكنولوجية للأحياء والمراكز والمدن للعمل به وتقليل خطوات إصدار التراخيص.

 

وشدد وزير التنمية المحلية علي أنه سيتم إلزام جميع مالكي العقارات بطلاء واجهات المبانى الأربعة وعدم تركها على الطوب الأحمر وإعطاء مهلة زمنية محددة لتنفيذ ذلك، وعدم توصيل المرافق إلى العقارات غير المكتملة التشطيب بما يتلاءم مع النسق الحضاري والجمالي لكل منطقة.

وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتابعان مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى الصادر لها القرار الجمهورى 361 لسنة 2020

 

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، اجتماعاً لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطوات تنفيذ القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، والتى منها إنشاء جهاز تنمية أراضي الساحل الشمالي، وهو ما تم بالفعل، وكذا التنسيقات اللازمة بين محافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ القرار.

 

وقال وزير الإسكان: نهدف لإنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع الجديدة، بالساحل الشمالي الغربي، ومنها مدينة رأس الحكمة الجديدة، وتوفير مختلف الأنشطة السكنية والخدمية والسياحية، ليكون الساحل الشمالي مكاناً للحياة طوال العام، وليس فى موسم الصيف فقط.

 

ووجه الوزير بتحديد مناطق التنمية ذات الأولوية، للبدء فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة بها، مؤكداً أن الساحل الشمالي الغربي يتمتع بإمكانيات هائلة تضاهى العديد من المدن العالمية، كما أكد أن عوائد التنمية ستعود على سكان المنطقة، وستحسن من مستوى معيشتهم.

وزارة الإسكان : الانتهاء من تنفيذ 420 وحدة بمشروع JANNA”” للإسكان الفاخر.. و70% نسبة تنفيذ 696 وحدة أخرى بالمشروع

قام المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بعددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل وإزالة أي عقبات تواجه التنفيذ.

واستهل المهندس علاء عبد العزيز، جولته بتفقد مشروع  (JANNA) للإسكان الفاخر، وتجول بموقع المشروع واطمأن على سير العمل وتنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات المطلوبة ولا سيما أعمال المرافق وتشطيب الوحدات السكنية والعمارات، كما تفقد مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط والمدخل المستحدث للمشروع، ومشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم(3)، وأشاد بسير خطة العمل والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية العاملين بالمشروعات المختلفة من فيروس كورونا.

من جانبه أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن مشروع (JANNA) للإسكان الفاخر يتضمن تنفيذ (1176) وحدة سكنية، وتبلغ مساحة موقعه نحو (28.5فدان)، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 420 وحدة سكنية( 20عمارة) بموقع 1، وجارٍ تنفيذ 696 وحدة سكنية (29عمارة) بموقع 2 بنسبة إنجاز بلغت نحو (70%).

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أن مشروع “سكن مصر” يتضمن تنفيذ (2736) وحدة سكنية (114 عمارة) بنسبة إنجاز  67%، والمشروع على مساحة 78 فداناً، موضحاً  أن مشروعي “JANNA” وسكن مصر، نسبة المباني بهما 20% فقط والـ80% الأُخرى للطرق وتنسيق الموقع بهدف تحقيق مستوى سكنى مميز بالمدينة، علاوةً على خلق مدخل جديد بمشروع (سكن مصر)، والمشروع ملحق به أكبر متنفس يضم مساحات خضراء شاسعة ومقاعد انتظار وبرجولات ومسار دراجات على مساحة (10 آلاف م2).

وفيما يخص مشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم (3)، لفت المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن المشروع أحد مشروعات المرافق الهامة في المرحلة الحالية حيث من المقرر رفع قدرة المحطة من 36ألف م3/يوم إلى60ألف م3/يوم، وكذا المولدات بقدرة (1ميجا) بدلاً من(0.5ميجا) لتتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة للمحطة التي تهدف للقضاء على ظاهرة عدم كفاية قدرة روافع الصرف الرئيسية للتصرفات الواردة في ظل التغيرات المناخية والتي تصل بها الأمطار إلى حد السيول.