كارثة ..ارتفاع نسبه الطلاق فى مصر لحصول الزوجة علي معاش والدها أو نفقه من بنك ناصر

كتب – محمد الجندي:

تواجه وزاره التأمينات والمعاشات ومصلحه الأحوال الشخصية عدة جرائم يعاقب عليها القانون في احترافية سرقه أموال الدولة وسرقه أموال التأمينات والمعاشات من خلال أفكار لا يوجد لأصحابها ذره إيمان بل أنهم يعتبروا من أن اكبر أعداء الوطن  لما يسعون به في الأرض فسادا ويجب محاكمه كل من تسول له نفسه في الاستمرار في هذا الموضوع.

الطلاق من اجل حصول الزوجة علي معاش والدها المتوقي

ارتفعت نسبه الطلاق في المجتمع المصري وخاصة  في الريف بمحافظات الوجه البحري وخاصة الأسر التي تعيش في حالات من الفقر والضيق ولا تجد دخل لتتمكن ان تعيش من خلاله او حتى فرصه عمل لرب الاسره أو ابنه الحاصل علي مؤهل عالي او متوسط وانهي خدمه القوات المسلحة  ومازال يناظر مصروف يومي من والده الذي ربما يكون عاطل أو حتي يعمل باليومية أو حتى كان موظف وأحيل للمعاش.

فيتم الطلاق بين الرجل وزوجته وهم في معيشة زوجيه مستمرة ومستقره ويعقد قرانه عليها بعد ذلك بعقد عرفي حتى تحصل الزوجة علي معاش والدها المتوقي أو معاش شقيقها المتوقي والذي لا يوجد من يحصل عليه من الورثة  أو حتى لو فيه من يحصل علي المعاش كأمها أو أختها فتسعي لتقتسم هذا المعاش بسبب الطلاق الذي حدث بينها وبين زوجها

الطلاق من اجل الحصول علي نفقه من بنك ناصر

وهاهي تحدي الأمور التي تشهد احترافية في النصب من اجل الحصول علي الأموال والزوج والزوجة شريكه فيها ويقوم بها بعض المحامين التي معروف عنهم أنهم تخصصوا في ذالك الموضوع وهم نسبه لا تزيد عن 1 x  الألف  يقوم برفع دعوي تفقه علي الزوج الذي تعيش معه الزوجة في نفس المعيشة ونفس المنزل وتحكم المحكمة علي الزوج بنفقه ثم يذهب المحامي ويقوم بإحضار صوره تنفيذيه من الحكم ويخطر به بنك ناصر الاجتماعي الذي يقوم بدوره بتسليم الزوجة المبلغ الذي حكم لها به شهريا من خزينة بنك ناصر وعندما يقوم مندوب البنك بالبحث عن الزوج يتم إنكاره نهائي وتستمر الزوجة في الحصول علي النفقة لعده سنوات بالنصب والتدليس وهي تعيش مع زوجها في معيشة واحده وحياه زوجيه.

وإعفاء الإبن الأول من التجنيد

ورغم أن الزوج والزوجة يعيشوا حياه زوجيه مستقره ورغم الطلاق الذي حدث بينهم ووجود عقد عرفي بالزواج لتستمر العلاقة الزوجية عندما يتقدم الابن الأول للتجنيد فيتم إعفاؤه من التجنيد لكونه العائل الأول الكبير  لوالدته المطلقة وانه هو الذي ينفق علي والدته المطلقة وطبعا بالقانون يتم إعفائه من التجنيد نهائي

مطلوب تشريع يجرم ويحاكم الفساد في قانون الأحوال الشخصية

ومن هنا لابد أن يكون هناك عقوبات  يحددها القانون وتعديل مواد القانون الذي مازال به بعض المواد تحتاج إلي تعديل ونصوص تجرم وتعاقب بالحبس والغرامة المالية لكل من تسول له نفسه التلاعب بالقانون وتغليظ العقوبات خاصة من يسعي لسرقه أموال الدولة سواء كانت معاشات أو نفقه وكذالك معاقبه المتلاعبين بالقانون من اجل إعفاء أبناؤهم من التجنيد.