قيادي بالوفد: تعليق أمريكا للمساعدات العسكرية الي مصر قرار خاطئ .. ومعلوماتها عن الملف الحقوقي يفتقد للمصداقية

أعرب المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، وعضو المكتب التنفيذي، عن استياءه من التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن على تعليق  بعض المساعدات العسكرية الي القاهرة، بسبب الملف الحقوقي .

 و وصف المهندس حمدي قوطة، القرار الأمريكي بـ”الخاطئ”، قائلا: أن هذا القرار خاطئ وجانبه الصواب، وأن ما تتلقاه أمريكا من معلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر غير صحيحة ولا تستند إلى أى من الحقائق ، ولا يٌعقل أن تقع دولة بحجم الولايات المتحدة في مثل هذا الخطأ الفادح بتلقيها معلوماتها من مصادر غير رسمية بل ومصادر داعمة للجماعات الإرهابية والمتطرفة على أنها معلومات موثقة .

وقال قوطة، في بيان له، على الرغم من العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر، إلا أنها كانت حريصة كل الحرص أن تصون حرية الأفراد وتحفظ كرامتهم، مؤكدا على دعم ومساندة الشعب المصري بكل طوائفة للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الوقوف خلف رجال الجيش والشرطة، في حفظ الأمن القومي المصري، رافضاً أن يكون ملف المساعدات الأمريكية أداة ضغط علي “القاهرة” في مواجهتها للإرهاب وإقتلاعه من جذورة، أو في تراجعها عن الخطوات البناءة التى تم تحقيقها على أرض الواقع .

وأضاف القيادى الوفدى، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها مصر إلا أنها حققت إنجازات كبيرة في ملف حقوق الإنسان ومضت بخطوات جادة نحو عملية الإصلاح الكاملة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات في كافة المجالات والتى حققت حياة كريمة للمواطنين وعملت على تحسين ظروفهم المعيشية، منها مبادرة ١٠٠ مليون صحة للقضاء على الفيروسات الكبدية، وتوفير الأدوية اللازمة للمرضى من أصحاب الأمراض السارية، وكذلك القضاء على العشوائيات من خلال إنشاء مدن وطرق جديدة .

وتابع ، لقد قامت الدولة أيضاً بدعم المرأة والشباب والأقباط في تولى المناصب القيادية، وكذلك تخصيص كوته لهم داخل المجالس النيابية لاشراكهم  في الحياة السياسية، هذا بجانب اطلاق الرئيس السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية .

وطالب قوطة، الإدارة الأمريكية والمنظمات الدولية الحقوقية بالتوقف عن استخدام ملف حقوق الإنسان وما يتضمنه من معلومات مٌسيسة تدعم الجماعات الارهابيه، كزريعة وكأداة ضغط للتدخل في الشأن الداخلي المصرى لتحقيق أهداف خبيثة من شأنها إحداث حالة من زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة .