قطاع التعدين أحد بدائل التنويع الاقتصادي المنشود بسلطنة عُمان

كتب – سمير عبد الشكور:

تسعى سلطنة عُمان إلى تعظيم استفادتها من ثرواتها الطبيعية، لذا أولت قطاع التعدين عناية خاصة واتجهت لان يكون أحد القطاعات الخمس التي استهدفتها الخطة الخمسية التاسعة، وسعت منذ البداية عبر استراتيجية واعدة إلى التوجه نحو جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الكبير، الذي ستنوع انطلاقته الكبرى مصادر الدخل الوطني.

وقد حقق بالفعل القطاع قفزات كبيرة في الاستفادة من المعادن الطبيعية التي حبا بها الله عُمان، فقد ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 100 مليون ريال عماني في عام 2014م إلى أكثر من 133 مليون ريال عماني في عام 2017م بنمو قدره 33%، كما ارتفع إجمالي إنتاج المعادن المختلفة من 85 مليون طن في عام 2014م إلى 105 ملايين طن في عام 2017م بنمو قدره 23%، وبرغم هذه القفزات إلا أن المقومات الطبيعية من المعادن في السلطنة ينتظر منها أعلى من ذلك بكثير، حيث تسعى الجهات المسؤولة إلى تسهيل إجراءات استصدار التراخيص واختيار المستثمر الأمثل للمواقع التعدينية المختلفة، لتعزز هذا النمو الذي يشهده قطاع التعدين.

ويؤكد المختصون أن قطاع التعدين يمكن أن يشكل أحد بدائل التنويع الاقتصادي المنشود في سلطنة عُمان في السنوات المقبلة، لاسيما في ظل تذبذب أسواق النفط، الأمر الذي يقتضي العمل الجاد بالتوافق مع الهيئة العامة للتعدين.

وجاء ملتقى التعدين الأول بمدينة صلالة والذي نظمته الهيئة العامة للتعدين، كأحد الادوات التطويرية التي تستعرض ملامح الخارطة الجيولوجية للسلطنة والاستثمارات الواعدة في هذا القطاع بالإضافة إلى دوره في تنوع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، حيث أكد القائمون على الملتقى أن قطاع التعدين يمثل اللبنة الأساسية في انطلاقة السلطنة نحو التقدم والطفرة الكبرى التي شهدتها في العقود الخمس الاخيرة، فقد تمكنت من استغلال مواردها الطبيعية منذ وقت مبكر من الزمن، فكان لها دور محوري في صناعة التعدين وتصديره، لذلك هي تسعى اليوم إلى تسخير الجهود نحو الاستفادة من هذا الوفرة من المعادن، عبر استراتيجية واضحة المعالم وقانون محفز وداعمٍ لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الجاد والمناسب بما يحقق مزيداً من النمو والتقدم، فيما هذا القطاع المحرك للكثير من القطاعات التنموية التي تعول عليها البلاد في سياسة التنويع الاقتصادي المأمولة.

وتأتي اولويات القائمين على قطاع التعدين في السلطنة في تعظيم الفائدة الاقتصادية للقطاع وتوفير المواد الخام الأساسية للصناعات المحلية لتغطية احتياجات السوق المحلي لبعض الصناعات المرتبطة بالخامات المعدنية وخاصة في مجال الانشاء، حيث تم إصدار أكثر من 10 تراخيص للتنقيب عن المعادن وما يزيد عن 60 ترخيصا تعدينيا في محافظة ظفار خلال الفترة الماضية، رفدت من خلالها الهيئة الأسواق المحلية والخارجية بكميات من الخامات المعدنية والتي بلغت خلال عام 2018م مليون طن من مواد الركام، و9.45 مليون طن من خام الجبس لسد احتياجات المصانع المحلية لإنتاج الالواح الجبسية وبودرة الجبس إضافة الى التعدين الخارجي الذي وضع السلطنة أكبر مصدر لخام الجبس على مستوى العالم، ومليون طن من خام الحجر الجيري.