قرار مدير عام الأمن بوزارة الري بتخفيض موظفي المنظومة الأمنية باسنا خاطئ

تضرر مجموعة من موظفي هندسه ري اسنا “الملحقون” إلى المنظومة الأمنية لقناطر اسنا الجديدة التابعة الإدارة المركزية للأمن بوزارة الموارد المائية والري بقرار السيد مدير عام للأمن بوزارة الري الأستاذ اسماعيل محمد اسماعيل قد ارسل فكس إلى الإدارة العامة إلى غرب قنا بإلغاء الالتحاق لبعض موظفي المنظومة الأمنية الملحقين.

ويعد هذا القرار غير صائب لأهمية هذا المرفق الحيوي الذي يحتاج الى ضم موظفي امن اكثر حيث يتابعون سير الحركة بأملاك الري باسنا والتي تقدر مساحتها بنحو 10 كم حيث يتابعون مخازن واسترحات الوزير ورئيس الهيئة والخزان الجديد والهويس١ ،٢ والمرسي السياحي بمتابعة سير السفن من مسافة ٣كيلو بين الخزان القديم والجديد وبحرى الخزان الجديد للحفاظ على سلامه السفن والزوار ومراقبه الطرق   والاطيان وورش شرق النيل وغرب النيل ومهبط الطائرات والحديقة الدولية وهم لا يألون جهدا في الحفاظ على المال العام ومتابعة دخول وخروج وتحركات الموظفين والزوار بكل دقة وحزم

كما انه قد تم اعطاء هؤلاء الموظفين دورات تدريبية بالكاميرات ولهم أكثر من ثمانية أشهر يعملون بجهد كبير وحققوا نجاحات كبيرة في عمل المنظومة الأمنية

هذا وهناك أنباء عن ان الإدارة تسعى إلى استبدال هؤلاء الموظفين بغيرهم كنوع من الترضية لوسايط ترغب في تشغيل أقاربهم للاستفادة من الحافز الأمني.

واكد عدد من هؤلاء الموظفين وهم مصطفي محمد  الصغير محمد سراج الدين منتصر محمود محمد محمد مختار  أحمد أنور محمد محمد  حمدي جاد  بان قرار إلغاء للالتحاق من المنظومة الأمنية بقناطر اسنا جاء بدون اى سبب ولا انذار ولا يستند على أي رؤية للحفاظ على المال العام وقد يتسبب في تدهور عمل المنظومة لعدم تقدير الخبرات وتشجيعهم بل على العكس يتم اقصاءهم بعدما حصلوا على تدريب وقاموا بعملهم باخلاص في مدة تجاوزت الثماني أشهر.