تحدد قاضية فدرالية الإثنين موعدا لمحاكمة ستكون حتما من الأشهر في التاريخ الأمريكي، في قضية رفعتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد رئيسها السابق دونالد ترامب.
طلب المدعي الخاص جاك سميث تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير 2024.
في المقابل، طلب محامو ترامب بدء المحاكمة في أبريل 2026، بعد حوالى عام ونصف من انتخابات نوفمبر 2024 التي يخوضها الملياردير الجمهوري سعيا للعودة إلى البيت الأبيض.
وستستمع القاضية تانيا تشاتكن إلى حجج الطرفين الإثنين في قاعة محكمة فدرالية في واشنطن قبل أن تقرر الموعد.
وقد يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية وللفوز بولاية جديدة على رأس البلاد.
ووجهت تهم جنائية إلى ترامب في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.
غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، خصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.
وأكد المستشار السياسي ويت إيرز أن “تسلسل هذه المحاكمات ينطوي على أهمية كبرى”.
ورأى بيل كريستول المحلل الجمهوري المحافظ الذي بات من أشد منتقدي ترامب، خلال مقابلة عبر الإنترنت “إذ حددت (القاضية) موعد المحاكمة في الثاني من يناير كما هو محتمل، عندها أعتقد أن ذلك سيصبح حدثا بالغ الأهمية في السباق الرئاسي”.
وقال إيرز أن “هذا الأمر سيسمح، إذا استمرت المحاكمة لأربعة إلى ستة أسابيع، بأن تنتهي قبل الثلاثاء الكبير (5 مارس 2024)، قبل أن تدلي الغالبية الكبرى من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية الجمهورية”