في استجابة سريعة.. الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان تطالب سلطات الاحتلال بوقف الاعتداءات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني‎

أصدر اليوم 11 مايو 2021، كلاً من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، السيد مايكل لينك، ومعه السيد بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، بيان استجابة لما تقوم به سلطات الاحتلال من أعمال عدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وذلك استجابة ايضاً للبيانات التي وصلت لهم من منظمات المجتمع المدني.

حيث أعرب المقررين الخواص التابعين للأمم المتحدة في هذا البيان عن قلقهم البالغ إزاء استمرار إسرائيل في الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية، ودعوا إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، إلى الرفع الفوري لتهديدها بطرد مئات الأسر الفلسطينية من منازلهم القانونية.

وذكر ايضاً في هذا البيان، أنه أصيب المئات من الفلسطينيين في اشتباكات وقعت في الأيام الأخيرة. ودعا المقررين الخواص إسرائيل إلى ضبط النفس التام في إدارتها لمظاهرات الفلسطينيين في القدس، واحترام حرية التجمع والتعبير والعبادة الدينية. وأكدوا أن “الخطوة الصحيحة التي يجب أن تتخذها إسرائيل هي إزالة التهديد بالإخلاء ، واحترام حقوق الملكية لهذه العائلات الفلسطينية ، وتقنينها ، وإلغاء جميع التشريعات التمييزية من قوانينها”.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت كانت قد تقدمت أمس الاثنين بشكوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وخاصة إلى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967، بشأن الاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون على ساحة المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. وقيامها بإجراءات تهجير قسري وإخلاء غير قانوني لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها.

وطالبت ماعت من خلال الشكوى بضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان لإصدار قرار ملزم بوقف الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإدانة عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، وإجراء تحقيق عاجل لمنع تهجيرهم من منازلهم في القدس. وتحويل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها واعتداءاتهم المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

من جانبها طالبت منة الله بكر مدير وحدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسة ماعت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الاعتراف باتباع إسرائيل لنظام فصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني ككل وإدانته، واتخاذ تدابير فعالة من أجل إنهاء هذا الوضع غير القانوني. كما دعت إلى ضمان تحمل إسرائيل مسؤولياتها كقوة احتلال في احترام وحماية الشعب الفلسطيني، ودعت بكر إلى ضرورة وقف عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، وإجراء تحقيق عاجل لمنع تهجيرهم من منازلهم في القدس.